مر السوق العقاري في مصر على مدار الأعوام الأخيرة بالعديد من التقليات والتغيرات التي أثرت في تحركات الشركات وأيضا توجهات ومتطلبات العملاء، وهو ما جاء نتيجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، من نقص في العملات الأجنبية، وزيادة مستمرة في أسعار الخامات.
وخلال العام الماضي، شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من خفض جديد في سعر صرف الجنيه المصري.
العناوين:
لتحميل العدد PDF
ووصلت معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 39.7% في سبتمبر، بحسب بيان البنك المركزي المصري.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 70% في آخر ستة أشهر في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وغرب القاهرة، العين السخنة، والساحل الشمالي الذي شهد أعلى ارتفاعات في الأسعار.
ومؤخر ذكر تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن السوق العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال، ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ساهم قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 6.99% خلال عام 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24% خلال العام نفسه.
واستهدف مفهوم تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق الخارجية المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب، ولهذه الاستراتيجية تأثيرات على سوق العقارات المصرية، وأهمها رفع معايير التطوير العقاري من قبل المطورين؛ لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مما سيؤدي إلى تحسين جودة التطوير بشكل فعال، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق وتغيير نوع التطوير بناءً على الطلب الدولي الأكبر.
وأوضح التقرير أنه وفقًا لموقع Mordor intelligence، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار أميركي عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق.
