مر السوق العقاري في مصر على مدار الأعوام الأخيرة بالعديد من التقليات والتغيرات التي أثرت في تحركات الشركات وأيضا توجهات ومتطلبات العملاء، وهو ما جاء نتيجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، من نقص في العملات الأجنبية، وزيادة مستمرة في أسعار الخامات.
ومن هذا المنطلق وبمناسبة وصولنا للعدد رقم 100 من نشرة بلوم العقارية، فإننا أصدرنا عددا خاصا بعنوان «عام الانطلاق والتحوط» ركزنا فيه على مساعي الشركات للانطلاق والتوسع داخل وخارج مصر، وكيف ستتحوط من الاضطرابات التي يعاني منها السوق العقاري في مصر وذلك من خلال استطلاع موسع للرأي شارك فيه كبار العاملين في السوق من مطورين ومقاولين ومسوقين ومسؤولي التمويل العقاري وأيضا مسؤولي للاستثمار.
ركز الاستبيان الذي اجرته نشرة بلوم العقارية وشارك فيه 20 خبيرا ومتخصصا داخل القطاع العقاري في مصر على العديد من المحاور الرئيسية والتي يتمثل أبرزها في التوجهات الخاصة بالأسعار وما هي الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات خلال العام الجاري، والآليات التمويلية التي يتعتمد عليها الشركات، ومساحات الأراضي التي سيكون عليها الطلب الأكبر وأيضا المناطق التي تحظى بإقبال من المستثمرين، ورغبة في الشراء من العملاء خارج مصر.
وسلط الاستبيان أيضا الضوء على الخطط التوسعية للشركات خارج مصر من خلال التعرف على الأسواق المستهدفة في ظل بدء العديد من المطورين في التعاقد على مشروعات في دول مثل السعودية والإمارات والعراق، وتفاوض شركات أخرى على اقتناص فرص كبيرة.
ويمكن قرارة وتحميل العدد من هنا
ومؤخر ذكر تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن السوق العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال، ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ساهم قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 6.99% خلال عام 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24% خلال العام نفسه.
واستهدف مفهوم تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق الخارجية المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب، ولهذه الاستراتيجية تأثيرات على سوق العقارات المصرية، وأهمها رفع معايير التطوير العقاري من قبل المطورين؛ لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مما سيؤدي إلى تحسين جودة التطوير بشكل فعال، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق وتغيير نوع التطوير بناءً على الطلب الدولي الأكبر.
وأوضح التقرير أنه وفقًا لموقع Mordor intelligence، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار أميركي عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق.
