يمثل السوق العقاري في مصر أهمية كبيرة على الصعيدين من قبل الشركات، وأيضا من قبل المشترين، وهو ما دفع نشرة بلوم العقارية لتقديم خدمة الموجز الإخباري لأهم ما حدث في السوق العقاري خلال الأيام الماضية، وذلك حتى يكون القارئ على دراية بكافة التطورات التي طرأت على القطاع، وجاءت أهم الأخبار التي تم رصدها في الآتي..
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على السوق العقاري في مصر وتحركاته، مشيراً إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد من خلال توفير العقارات السكنية، والمكاتب، والإنشاءات الصناعية، واللوجستية، كشكل من أشكال الاستثمار.
وتابع التقرير أنه على الرغم من أن السوق ليس بعيدًا عن الأزمات مثل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2007 و2010، فإن العقارات تعتبر فئة أصول مستقرة. وقد نما سوق الإسكان العالمي بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا؛ مدفوعًا بانخفاض معدلات الرهن العقاري، بينما استقر السوق العقاري حين بدأت أسعار الفائدة في البنوك العالمية في الارتفاع استجابةً للتضخم.
ولفت إلى أن سوق العقارات يشير إلى المعاملات العقارية، بما في ذلك العقارات السكنية (مثل المنازل والشقق) والعقارات التجارية، (مثل مباني المكاتب والإنشاءات الصناعية). وبالإضافة إلى مبيعات العقارات، فسوق العقارات يشمل أيضًا سوق عقود الإيجار وقيمة العقارات.
وعن مفهوم «تصدير العقارات»، أوضح التقرير أن قيام الدولة بإنشاء عقارات من وحدات سكنية ومولات تجارية وغير ذلك، وبيعها للأفراد الأجانب، سواء المقيمون في الدولة التي تقوم بالتصدير، أو في دول أخرى، حيث يتم تملك العقار مقابل سداد قيمته بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن فكرة تصدير العقارات تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة بما يستتبعه ذلك من إنعاش الاقتصاد بوجه عام والسوق العقاري بوجه خاص.
وأوضح أنه على جانب آخر فإن مفهوم «التسويق العقاري» يشير إلى مجموعة الأنشطة والفعاليات التسويقية الهادفة إلى نقل ملكية العقارات أو تأجيرها ومعرفة رغبات الأفراد الحالية والمستقبلية إليها، والعمل على إشباعها بما يحقق رفاهية المجتمع، وأهداف الشركات العاملة فيها وتقديم الاستشارات العقارية.
