مصر الجديدة للإسكان تتفاوض مع مطورين لإبرام شراكتين في نيو هليوبوليس
اقتربت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من إتمام صفقتي شراكة مع شركتي تطوير عقاري على قطعتي أرض في منطقة نيو هليوبوليس، وجاري صياغة التفاصيل النهائية للعملية، وفق مصادر في الشركة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأوضحت المصادر، أن مصر الجديدة أتمت في السابق عدة شراكات في نيو هليوبوليس مع عدة مطورين منهم الشرق الأوسط العقارية ومدينة مصر وسوديك وارتفعت قيمة المتر من 500 إلى 7000 جنيه، مؤكدة أن الشراكات الجاري التفاوض بشأنها تدور قيمة المتر قرب 10 آلاف جنيه.
وكان مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان قد وافق على طرح قطعة أرض لإقامة نادي رياضى بنظام الشراكة، بمنطقة القصبة الخضراء جنوب أرض المشاركة مع شركة سوديك، بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وكشفت القوائم المالية لمصر الجديدة للإسكان فى العام الماضى عن تحقيق أرباح بقيمة 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار فى عام 2024 بنسبة نمو 6%، كما حققت إيرادات بقيمة 3.1 مليار جنيه فى عام 2025 مقارنة بـ 1.055 مليار فى العام قبل الماضى.
الشركة حققت أداءً قوياً في المبيعات والأرباح، بما يعكس كفاءة في الإدارة ونجاح السياسات التشغيلية والاستثمارية، بخلاف السعي لخفض التكاليف والانتهاء من سداد معظم مديونيات الشركة البنكية بما قلص المصروفات و الفوائد البنكية.
كما أن الشركة مستمرة في إستراتيجية تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية وتنمية مشروعاتها المختلفة وعلى رأسها مشروعات التنمية بمدينة نيو هليوبوليس والتي تمثل أحد أهم محاور النمو المستقبلي.
وخلال العام الماضى وافقت إدارة مصر الجديدة للإسكان على العرض المقدم من شركة سوديك العقارية بشأن تطوير المرحلة الأولي من المنطقة التجارية على مساحة 11 فدان في منطقة إن تو ، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مرحلة إن ثري والبالغ مساحتها 15 فدان وذلك بهدف تقديم أرقى الخدمات التسويقية والترفيهية بمدينة نيو هليوبليس وعلى أن وتكون نسبة شركة مصر الجديدة 30.20 % من الإيرادات المتوقعة للنشاط التجارى وليس من صافى الربح.
ومؤخرا أصدرت شركة مصر الجديدة ردا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تم إدراج أرض حدائق العاصمة من قبل الشركة تحت بند مشروعات تحت التنفيذ، وليس مخزون أراضٍ، نظرًا للبدء في تصميم المخطط العام واستصدار القرار الوزاري، علمًا بأن هذا التبويب لا يؤثر على حقوق المساهمين على الإطلاق.
وأكدت الشركة أنه فيما يتعلق بتقييم الأراضي بالقيمة الحالية وليس القيمة الدفترية، وما يستتبع ذلك من التزامات على الشركة، فإنها تتجه لهذا الإجراء بالفعل مع كل مشاركة، حيث يتم تقييم الأراضي من خلال مقيمين معتمدين من البنك المركزي، وحساب الحد الأدنى المضمون للمشاركة طبقًا لها، علمًا بأن قيمة الأرض الفعلية تزيد مع زيادة عدد المشاركات والمطورين العاملين بالمدينة، وقد تضاعفت قيمة الأرض ما يقارب من 4 مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق بالتعدي على أراضي الشركة ووجود بعض المنازعات، فقد نجحت الشركة في حل العديد من المنازعات مع كل من شركة زهراء المعادي، والمعادي للتشييد، والقومية لإدارة الأصول، بالإضافة إلى التعويض عن أرض نادي الشمس بأرض بديلة في مدينة العبور الجديدة. علمًا بأن أي نزاع آخر تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاكمة بشأنه من قبل إدارة الشركة.
