ماذا سيحدث في أسعار العقارات وخطط الشركات بالربع الأخير من العام؟.. فيديوجراف
تنتظر أسعار العقارات في مصر عدة تغيرات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحركات التي تقوم بها الشركات العقارية للحفاظ على نمو المبيعات ومواجهة أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الصرف، رغم استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة والهدوء الذي يشهده سعر الجنيه أمام باقي العملات، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ما سيحدث في السوق خلال الربع الأخير من العام الجاري، على صعيد الأسعار وأيضا خطط الشركات وما ستعتمد عليه في تنفيذ مشروعاتها.
ووضع المطورون في خططهم للأشهر المتبقية من العام، رفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%، للتحوط من أي تغير في أسعار الخامات، معتمدين على استمرار الطلب على الشراء من جانب وعدم حدوث متغيرات كبيرة في أسعار الصرف من جانب آخر، لكنهم استثنوا الساحل الشمالي من تلك النسبة، إذ أن الزيادة المتوقعة به لن تقل عن 50% مستفيدة من مشروع رأس الحكمة.
ورغم الثبات النسبي في أسعار الدولار والخامات، إلا أن خطط التحوط لا تزال مستمرة في القطاع العقاري، إذ واصل مطورون العمل على وضع خطط تحوطية تحسبا لتكرار أزمة نقص العملات الأجنبية مجددا، ومنعا للوقوع في فجوة جديدة بين أسعار بيع الوحدات وتكلفة تنفيذها.
وتأتي تلك الخطط التحوطية على الرغم من مرور 6 أشهر على قرارات البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، والتي جاءت عقب دخول حصيلة دولارية كبيرة من صفقة رأس الحكمة، وأدت إلى حدوث استقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، كان يبحث عنه المستثمرون بعد عامين من العمل على وضع خطط تحوطية تساعدهم على تحقيق المستهدفات ومجاراة الاضطرابات التي كان يشهدها سعر الصرف وأسعار الخامات.
وفي اجتماع 5 سبتمبر الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ووفق مطورون، فإن تحديد أسعار العقارات خلال الشهور المقبلة، سيراعي محورين أساسيين، أولهما مدى ملائمة الأسعار لوضع السوق وأيضا تكيف ذلك السعر مع أي تغيرات مستقبلية، لافتين إلى أن ذلك لابد وأن يكون بالتوازي مع تسريع وتيرة الإنشاءات التزاما بالجدول الزمنية من جانب، وأيضا لتجنب أي تغيير في مدخلات مواد البناء.
