كيف تغيرت أسعار 5 مدخلات مؤثرة في التكلفة على شركات العقارات؟.. إنفوجراف
حظت أسعار مدخلات البناء في مصر باستقرار نسبي خلال الأشهر الست الماضية، الأمر الذي خفف من الضغوط التي عانت منها شركات العقارات بالأعوام الثلاث الأخيرة، حيث كشف الرصد الذي قامت به «نشرة بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» عن حدوث تغيرات طفيفة في 5 مؤشرات تؤثر في تكلفة العقارات، هي سعر صرف الدولار، وأسعار الفائدة والحديد والأسمنت والسولار، دون التعرض إلى أسعار الأراضي لعدم توافر بيانات حولها، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك المؤشرات.
وخلال العامين الماضيين كانت مدخلات الإنتاج من أبرز المتغيرات في أسعار الوحدات السكنية والتي أثرت على خطط شركات العقارات إذ أنه خلال النصف الأول من العام الماضي شهد الحديد ارتفاعا من نحو 30 ألف جنيه للطن إلى أكثر من 55 ألف ألفا للطن الواحد من أجبر العديد من المطورين العقارييين على التوقف وإعادة تقييم تكاليف البناء مجددا في ظل المتغيرات الجديدة، لكنه عاود الهدوء خلال النصف الثاني من العام.
وكان السبب الرئيسي في ارتفاع مدخلات البناء خلال العامين الأخيرين سعر صرف العملة المحلية في مقابل الدولار، إذ أربك الارتفاع الكبير في سعر الدولار خلال الربع الأول وتجاوزه مستوى 70 جنيها السوق وجعل العديد من شركات العقارات تتوقف عن البيع لإعادة التقييم لسعر الوحدة.
أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي في غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أكد في تصريحات مؤخرا نقلها موقع «العربية»، أن أسعار العقارات في مصر ستشهد زيادات بنسب تتراوح بين 20 و25% في العام المقبل، رغم انخفاض أسعار الحديد وتوقعات بتراجع بعض مدخلات البناء، مشيرا إلى مبدأ أساسي في السوق العقارية هو عدم بيع الوحدات بأسعار أقل من الوحدات السابقة للحفاظ على مبدأ الاستثمار والربح.
وأضاف أن المطورين قد حددوا بالفعل أسعار العام المقبل بما يتماشى مع معدلات التضخم أو العائد على الاستثمار، وهي الحد الأدنى الذي يغطي التضخم و سعر الفائدة، وقد يضطرون لتثبيت الأسعار إذا استمر انخفاض التكاليف، مع تقديم تسهيلات إضافية للعملاء لتعويض التغيرات، لكن من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل مباشر.
