فرص أمام المطورين.. ما هي أهم التعديلات المرتقبة على قانون البناء؟
السماح بإنشاء كمبوندات في المحافظات والإلزام بوثيقة تأمين
شهد تعديل قانون البناء تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، حيث وافق مجلس الشيوخ على إعادة النظر في بعض التعديلات الواردة على القانون، حيث تعتزم الحكومة تعديل ضوابط تراخيص البناء فى بعض المحافظات، وهو ما سيفتح الباب أمام إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المطورين العقارين، حيث سمحت التعديلات بإمكانية إنشاء مشروعات عمرانية مغلقة مثل الكمبوندات بداخل المناطق التابعة للمحليات والمحافظات، مع إعداد لائحة تنفيذية لتطبيق الأمر، وتحديد المرافق والطرق.
وبحسب نسخة التعديلات التي اطلعت عليها نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، فإنه لا يجوز إصدار تراخيص للبناء أو البدء فى تنفيذ مباني تتكون من خمسة طوابق فأكثر أو تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه إلا بعد تقديم وثيقة تأمين من إحدي الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تغطي الوثيقة المدنية للمهندس وأيضا الأضرار التى تلحق بالغير.
كما نصت التعديلات على زيادة مدة السماح فى حالة إذا لم يبدأ المرخص له بأعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية تفيد باستمرار سريانها لمدة سنة واحدة.
كما ألزمت التعديلات المطور بإرسال تقارير ربع سنوية عن تطور الأعمال لصالح الجهة الإدارية، والتى سيتم منحها سلطة وقف الأعمال فى حالة عدم التزام المطور.
ووفقا لمشروع القانون فإنه يشترط لتشكيل اتحاد لشاغلي العقارات المبنية بألا يقل عدد وحداتها عن 5 سواء كانت بعضها سكنية أو غير سكنية، كما أجاز مشروع القانون تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة.
واشترط مشروع القانون بالنسبة للمشروعات العمرانية المغلقة حتى مساحة 100 فدان أو حتى 1000 وحدة سكنية فإنها تخضع في حالة وجود بند بالعقد المبرم فيما بين المطور العقاري والمالك الأصلي يلتزم بمقتضاه الأول بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة، يكون للمطور في هذه الحالة كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين.
ويلزم مشروع القانون المطور العقاري حال تقصيره في إدارة وصيانة التجمع السكني أو مبالغته في تقدير المستحقات المالية على الشاغلين مقابل الإدارة والصيانة، يكون للجمعية العمومية للتجمع السكني بأغلبية الأعضاء الشاغلين الحق في تكوين اتحاد للشاغلين يقوم بالتعاقد مع شركة أو أكثر للادارة والصيانة
كما ألزم مشروع القانون المطور العقاري بتأسيس شركة أو التعاقد مع شركة متخصصة أو أكثر للإدارة والصيانة يكون لها الاختصاصات والصلاحيات المقررة لاتحاد الشاغلين في حالة المشروعات العمرانية المغلقة لمساحة أكثر من 100 فدان أو أكثر من 1000 وحدة سكنية.
