فارق أسعار التكلفة يجدد الصدام بين المطورين وشركات المقاولات

عادت أزمة فروق الأسعار بين المطورين وشركات المقاولات مجددا للساحة بعد التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف، وارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي من 31 جنيها إلى 48 جنيها، وهو ما دفع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمخاطبة غرفة التطوير العقاري لحث المطورين على تعديل العقود التي تم توقيعها مع شركات المقاولات وفق الأسعار الجديدة.

ووفق مصادر على صلة بالملف فإن فارق الأسعار بين العقود الحالية والتكلفة الجديدة بعد تغيير السعر تراوحت بين 20 إلى 30% خلال العامين الماضيين، وقامت بعض الشركات لتجنب حدوث تلك الأزمة من خلال شراء كميات كبيرة من الخامات وتخزينها، مع سداد مستحقات المقاولين والموردين أولا بأول حتى لا تتراكم المستحقات بما يتسبب في تحمل المقاولين لفارق التكلفة، مشيرين إلى أن هناك نسبة قليلة من العقود هي التي يتم تكون وفق نظام الفيديك، ولكن غالبية العقود هي بالتراضي بين الطرفين، وهو ما زاد الخلاف بين المطورين وشركات المقاولات.

شركات التطوير العقاري ترفض تعديل عقود المقاولين

وأضافت المصادر أن هناك رفض من المطورين بتعديل عقود شركات المقاولات، معللين ذلك بأن هناك عدة خامات انخفضت أسعارها مقارنة بفترة توقيع العقود وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، ونظرا لان القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي برفع أسعار الفائدة زادت من الأعباء المالية على كافة القطاعات في السوق وليس قطاع المقاولات فقط.

المهندس محمد سامي رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، قال إن الاتحاد خاطب غرفة التطوير العقاري بضرورة تحديد موعد اجتماع طارئ لإيجاد حلول لتلك الأزمة، إذ أن استمرارها سيؤثر على قدرة الشركات وسيعرقل نمو أعمالها، مشيرا إلى أن الردود التي تلقتها شركات المقاولات من المطورين تدور حول عدم وجود بند ينص على صرف تعويضات في حالة تغيير السعر.

اتحاد المقاولين لم يحصر المستحقات حتى الآن

وتابع أنه لم يتم عمل حصر بالقيم المستحقة لشركات المقاولات من المطورين، إذ أنها تختلف على حسب كل مشروع ونوعية الأعمال وتوقيت التنفيذ ونوعية الخامات المستخدمة، مشيرا إلى أنه طالما لم تصدر موافقة من الشركات العقارية فإن شركات المقاولات لن تقدم أي قيم بشأن مستحقاتها.

وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وهو ما كان له تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر.

وفيما يتعلق بالتضخم، فإنه تراجع خلال شهر أبريل الماضي إلى 31.8%، حيث سجل الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024 مسجلًا تضخمًا سنويًا بنسبة 31.8%، مقابل 33.1% لشهر مارس 2024.

 

غرفة التطوير العقاري تواصل مباحثاتها مع الشركات لحل الأزمة

المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، قال إن الغرفة حتى الآن لم تتلق موافقة من الشركات على عقد الاجتماع والتباحث مع المقاولين حول حدوث فروق في الأسعار، مشيرا إلى أن التكلفة لا نزال مرتفعة في السوق ككل، وإن كان هناك هدوء في أسعار الصرف حاليا إلى أنه في المجمل لا تزال الشركات تواجه صعوبات بسبب ما آلت ليه أسعار الخامات والقفزات المتتالية التي شهدتها.

وأوضح شكري أنه فور موافقة الشركات على عقد الاجتماع ومطالب شركات المقاولات سيتم عقد الاجتماع للتوافق حول تلك النقطة بين المطورين والمقاولين.

أزمة أسعار الخامات بسبب الدولار

وواجهت شركات المقاولات قبل تحرير سعر الصرف فى 6 مارس صعوبة فى تسعير الخامات وتوافرها فى السوق يقابل ذلك نقص سيولة ناتج عن تأخر جهات الإسناد فى دفع فروق الأسعار وتعنت جهات أخرى فى السداد بحجة التعامل وفقا للسعر الرسمى للعملة الأجنبية على الرغم من أن كل الخامات يتم شراؤها بالسعر الموازى للدولار.

وعلى صعيد متصل قال المهندس طارق شكري، إن غرفة التطوير العقاري لها 3 مطالب محددة خلال الفترة المقبلة، تتضمن الإعفاء الضريبي للمطورين العقاريين لفترة زمنية محددة، ويمكن للحكومة تجربة منح الإعفاء الضريبي للشركات العقارية لمدة عام والذي سينعكس على آداء الشركات في تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأضاف أن المطلب الثاني يتضمن وجود رؤية واضحة في ظل متغيرات كثيرة حول الفائدة على أسعار الأراضي، حيث نطالب بالتجديد لعامين اخرين بتثبيت الفائدة على سعر الأراضي بقيمة 10% كما هو معمول به حاليا، مشيرا إلى أن المطلب الثالث يتضمن العمل على ملف التمويل العقاري والذي أصبح ملف وجوبي يحقق التلاقي بين البائع والمشتري في السوق العقاري.