شركات ومستثمرون يطلقون 3 صناديق جديدة للعمل بالسوق العقاري
الأول للتمويلات والثاني لإدارة المشروعات والثالث للأصول
بكر بهجت
قرر مجموعة من المستثمرين بالتعاون مع شركات عقارية إطلاق 3 صناديق استثمارية جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر في السوق، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن الصندوق الأول سيكون مخصصا للتمويلات بأنواعها المختلفة، سواء التمويل العقاري، أو الإيجار التمويلي، والثاني لإدارة المشروعات، والثالث لإدارة الأصول غير السكنية.
وأكدت المصادر أن هناك صندوقين منهم سيتم الإعلان عنهما خلال الشهرين المقبلين، والثالث لا يزال في طور المباحثات الأولية، مشيرين إلى أن التعديلات التي تم إقرارها على التشريعات الخاصة بصناديق الاستثمار ستعطي دفعة كبيرة لذلك النشاط خلال الفترة المقبلة.
واقتربت الحكومة ومجلس النواب من اعتماد تعديل تشريعى جديد على قانون الضرائب المصرية يقضى بإعفاء صناديق الاستثمار العقارية من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعاتها، وفق الدكتور هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة، في تصريحاته على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها «إنفستجيت»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تسري الإعفاءات فى الأول من يوليو المقبل.
ويشمل التعديل المادة 50 من قانون الضرائب، والتى ستنص صراحة على إعفاء ضريبى لأرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقا لقانون سوق المال فى حدود الغرض المخصص لها، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعاتها والأرباح الرأسمالية وما تحصل عليه من عوائد، وذلك وفقا لثلاثة شروط، منها أن يستثمر الصندوق أمواله فى أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن 80%، وأيضا أن تكون 80% من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية أو توزيعات استثمار أو أرباح رأسمالية، وأخيرا ألا يمارس الصندوق نشاط التطوير العقارى.
