%20 زيادة مبدئية وترقب لتحركات الدولار.. أين يتجه السوق العقاري في العام الجديد؟
بكر بهجت
يترقب العاملون في السوق العقاري المتغيرات المتوقع حدوثها في الأشهر المقبلة، مع بداية العام الجديد، في ظل الارتفاع المتزايد في التكلفة، ومدخلات البناء، وتأثر القدرة الشرائية للعملاء، وفي مقابل ذلك يأتي تزايد الإقبال على الشراء بغرض الاستثمار، باعتبار العقار أحد الملاذات الآمنة وأدوات الادخار، إلى جانب الذهب وشهادات البنوك، وأسهم الشركات المدرجة في البورصة.
وحدد مستثمرو القطاع العقاري حدوث زيادات مبدئية في الأسعار مطلع العام الجديد بنسبة تتراوح بين 15% و20%، قابلة للارتفاع أكثر خلال الشهور المقبلة، لافتين إلى أن خطط الشركات وتسعير الوحدات سواء في مشروعاتها الجديدة، أو القائمة يتغير بصورة مستمرة، مع التذبذب الذي تشهده أسعار الصرف، واستمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة والتي بلغت نسبة الزيادة فيها بنحو 8% خلال العام الماضي.
أحمد صبور: التعامل مع التغيرات يختلف من شركة لأخرى حسب الخطة والأهداف
المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أكد أن العام الحالي سيشهد زيادات في أسعار العقارات، سيتم تحديد معدلاتها بعد الدراسات التي ستقوم بها الشركات، وهو أمر سيختلف بالتبعية من شركة لأخرى، لافتا إلى أن الشركات تدرس بصورة مستمرة التغيرات التي تطرأ على مدخلات البناء من جانب، وأيضا حجم الطلب الموجود في السوق من جانب آخر، لوضع استراتيجيات تتوافق مع احتياجاتها في المرحلة الحالية.
وأوضح صبور، أن ملف البيع يعد المحور الرئيسي الذي تركز عليه الشركات، خاصة وأن مثل هذه الأوضاع من المتعارف فيها حدوث إقبال على الشراء، وهو ما يستوجب ضرورة وضع مستهدفات محددة تتناسب مع معدلات تنفيذ المشروعات، حتى لا تحدث فجوة بين الأسعار المباع بها وتكلفة التنفيذ، لافتا إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار لا يمكن التكهن بها، ولكنها لن تقل عن 15% في السوق ككل.
محمد خالد العسال: شركات المقاولات العاملة في السوق تتحرك بصورة أكثر حرصا
المهندس محمد خالد العسال، أكد أن السوق لا يزال في مرحلة ترقب لما ستسفر عنه التحركات الحالية من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أسعار الصرف، ودعم الجنيه أمام الدولار وباقي العملات، لافتا إلى أن الشركات غيرت من استراتيجيتها خلال الشهور الأخيرة من العام، حتى تتمكن من تحقيق مستهدفاتها البيعية والإنشائية.
وأوضح أن نسبة الزيادة التي طرأت على الأسعار خلال الربع الأخير من العام المنصرم بلغت نحو 15% في المشروعات الجديدة بالسوق، وهناك شركات رفعت أسعارها بنحو 25% في مشروعاتها القائمة، ومن المتوقع أن يتكرر الأمر خلال الشهور المقبلة، وهو أمر يختلف بحسب وضع المشروع والمرحلة ونوع الوحدات وعدد الوحدات المطروحة، مؤكدا أن شركات المقاولات العاملة في السوق تتحرك بصورة أكثر حرصا، وهناك شركات أوقفت أعمالها لحين وضوح الرؤية.
فتح الله فوزي: الإقبال سيكون بقوة عل الوحدات الإدارية والتجارية
فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، أكد أن الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات ستتراوح بين 20 و30% بحسب نوعية المشروع ونشاطه، والإقبال سيكون بقوة عل الوحدات الإدارية والتجارية، باعتبارها النشاط الأكثر استقطابا للعملاء الراغبين في الشراء بغرض الاستثمار.
وأشار فوزي، إلى أن الشركات تنتظر القرارات المرتقبة من الحكومة والبنك المركزي بشأن أسعار الصرف، وخاصة في ظل وجود تكهنات بحدوث تحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام العملات، وهو ما سينتج عنه قفزة في أسعار المدخلات، وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
