استبيان بلوم.. توقعات متباينة حول سعر الدولار المتوقع أمام الجنيه في 2024
استحوذ ملف سعر صرف الدولار أمام الجنيه على الاهتمام الأكبر في السوق الاستثماري، مع الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها أسعار العملات نتيجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، ورجح نسبة تقارب النصف من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته نشرة «بلوم العقارية» أن يصل سعر الدولار في السوق الرسمي لأكثر من 45 جنيها، بواقع 45% من 20 خبيرا ومتخصصا داخل القطاع العقاري في مصر.
ورجح 15% من المشاركين أن يبلغ سعر الصرف بين 40 و45 جنيها، فيما رأى 1% أن يسجل سعر الدولار بين 35 و40 جنيها، بينما امتنع 35% من المشاركين عن التصويت في هذا البند.
ويتداول الدولار في السوق الرسمية عند مستوى أقل من 31 جنيهاً منذ بداية العام الماضي، ولكن السوق الموازية شهدت ارتفاعات قياسية بأسعار صرف الدولار.
وتوقع بنك جي بي مورجان أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه إلى ما بين 45 و50 جنيهاً أمام الدولار، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال البنك: نعتقد أن البنك المركزي المصري سيتطلع إلى تأمين بعض تدفقات النقد الأجنبي، وهندسة خفض سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الموازية قبل النظر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مدار.
ورجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2024 حيث من المرجح أن يتراجع التضخم، مدعوماً إلى حد كبير بتأثيرات سنة الأساس، وتقارب سعر الصرف بالسوق الموازية” بعد توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.
وأما «بلومبرج»، فقد توقعت أن يتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك حاجز الـ50 جنيهاً بنهاية العام أيضاً، في حين رجح سوسيتيه جنرال أن تخفض مصر سعر الصرف الرسمي، إلى مستوى يراوح ما بين 40 و45 جنيهاً للدولار من نحو 30.9 جنيه في الوقت الحالي.
وصلت المراجعتان الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار والمؤجلتان منذ فترة طويلة إلى المراحل الأخيرة، ومن المتوقع الانتهاء منهما خلال أسابيع قليلة، وفق ما قالته المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا في تصريحات على هامش القمة العالمية للحكومات.
وحول حجم الحزمة التمويلية المرتقبة، قالت جورجيفا إن الصندوق يعد حالياً مبلغاً كبيراً من التمويل الإضافي، لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم. لكن لا يزال الحجم الدقيق للحزمة التمويلية مجهولاً، فيما قالت مصادر مطلعة إن قيمته تراوح ما بين 6 و9 مليارات دولار.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي ولا بد أن يحددها السوق، على أنه على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق تحدد سعر الصرف.
ومؤخرا قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماعات عام 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى مستوى 21.25 في المئة، و22.25 في المئة، و21.75 في المئة على الترتيب، ورفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75 في المئة.
وأشار المركزي إلى أن اللجنة ستستمر في تقييم توازنات الأخطار بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كل أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.
