تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة العقارية.. ما هي الحوافز وكيف سيطبق؟
دخلت الضريبة العقارية في مرحلة جديدة مع بدء الحكومة منذ العام الماضي في إجراء تعديلات على القانون، تتضمن مجموعة من المُحفزات الرامية إلى تحسين الحصيلة المتواضعة للضريبة على المبانى والمعروفة منذ خمسينات القرن الماضي بضريبة العوائد.
تعديل الإعفاء الضريبي
ويأتي على رأس التعديلات المستهدفة بقانون الضريبة العقارية رفع حد الإعفاء الضريبي بهدف مواكبة القفزات الكبيرة في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، بفعل التضخم وتعويم سعر صرف الجنيه أكثر من مرة، ومن المعروف أن تلك الضريبة تُفرض على العقارات المبنية أو المستأجرة أو الأراضي الفضاء المستغلة، ويناقش الفيديو الآتي القيمة المتوقعة الجديدة لحد الإعفاء وكيفية تطبيق الضريبة العقارية وأوجه استخدامها من جانب الدولة.
الضريبة العقارية
تتوقع وزارة المالية ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية نحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025، نتيجة العمل على تطوير المنظومة من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في حصر المباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة، وتتطلع للوصول إلى رقم 22 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، ويستعرض الإنفوجراف الآتي إجمالي الحصيلة آخر 5 سنوات ونسبتها إلى إجمالي إيرادات الدولة من الضرائب.
المنشآت المعفاة من الضريبة
يعفي قانون الضريبة العقارية مجموعة من المنشآت من سداد الضريبة سواء لكونها لا تستهدف الربح أو عدم تحقيق الحد الأدنى للقيمة الإيجارية التي ينص عليها القانون، أو كونها تابعة للقوات المسلحة، ونرصد في الإنفوجراف التالي المنشآت المعفاة من الضريبة.
وضع المنشآت الصناعية
أصدرت وزارة المالية عدة قرارات بشأن تحمل الخزينة العامة للدولة الضريبة عن مجموعة من المنشآت الصناعية منذ عام 2022، لمساندة النشاط الصناعي ودعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، ويتناول الإنفوجراف القادم الصناعات المستفيدة من قرارات الإعفاء وشروط الاستفادة.
وتستهدف الحكومة تعديل القانون بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليوني جنيه حالياً، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم، بموازاة رفع مستهدفها السنوي لحصيلة هذه الضريبة إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بحسب ما نقلته عدة تقارير.
حصر جميع المناطق
بموجب التعديل الجديد، سيتم حصر جميع المناطق بشكل دقيق من خلال تطبيقات تكنولوجية، وإعداد حزمة خاصة بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة، وتعديلات في القوانين الحاكمة أبرزها رفع حد الإعفاء إلى بين 4 و5 ملايين جنيه، كما أفاد أحد الأشخاص.
