تطورات سوق العقارات في مصر.. موجز نشرة بلوم العدد 127
يمثل سوق العقارات في مصر أهمية كبيرة للشركات وللمشترين، وهو ما دفع نشرة بلوم العقارية لتقديم خدمة الموجز الإخباري لأهم ما حدث في السوق العقاري خلال الأيام الماضية، وذلك حتى يكون القارئ على دراية بكافة التطورات التي طرأت على القطاع، وجاءت أهم الأخبار التي تم رصدها في الآتي..
إنترو توفر الطاقة الشمسية لمشروع «جولدن جيت» باستثمارات أولية 15 مليار جنيه
وكشف تقرير شركة جيه إل إل، المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، إن سوق العقارات في مصر واصل نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على صعيد الأنشطة السكنية ومنافذ التجزئة والمساحات المكتبية، حيث سلط التقرير الضوء على ما تم إنجازه في الأنشطة الثلاثة خلال تلك الفترة، وما سيتم إضافته من وحدات ومساحات خلال النصف الثاني من العام.
ولفت تقرير جيه إل إل إلى أن سوق الوحدات السكنية شهد صعوداً غير مسبوق فى أسعار البيع والإيجارات نتيجة التغيرات التي طرأت على السوق جراء القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي، والتي تضمنت تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وأشار التقرير إلى أن أسعار البيع ارتفعت بشكل ملحوظ في مدينة 6 أكتوبر بنسبة ناهزت 175% سنوياً فى الربع الثانى، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة بنسبة 180% مقارنة بالعام الماضى.
وخلال العام الماضي، شهدت السوق العقاري في مصر ارتفاعات في الأسعار وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه المصري، إلا أنه مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الضخمة عادت الآمال مجددا باستقرار الأوضاع في السوق وحدوث هدوء في أسعار مدخلات البناء، وما تبع ذلك من قرارا أصدرها البنك المركزي المصري برفع الفائدة 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف مجددا.
قرارات البنك المركزي أثرت على السوق العقاري
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وهو ما كان له تأثيرات كبيرة على السوق العقاري في مصر، وفي اجتماعها الأخير تم تثبيت الفائدة.
وعلى الرغم من تقلبات معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات لا تزال عند نفس معدلاتها، إذ ان الشركات أرجعت عدم حدوث انخفاض في الأسعار إلى الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة من جانب، وصعود سعر الدولار الجمركي من جانب آخر.
