
ينتظر السوق العقاري في مصر العديد من التغيرات خلال العام الجاري، سواء ما يتعلق بالتبعات المتوقعة التي سيشهدها مع التحركات الحكومية والسياسات المنتظر تنفيذها من البنك المركزي المصري، ووسط المخاوف من حدوث هدوء في المبيعات، نتيجة الفقاعة العقارية التي يشاع عن قرب حدوثها في مصر.
وعلى مدار الأعوام الماضية، واصل السوق العقاري في مصر نموه، مع استمرار الطلب على الشراء من قبل العملاء، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، على الرغم من حالة الهدوء التي سيطرت على السوق بعد الاستقرار النسبي في سعر الدولار، والتي نجم عن اضطرابه في عامي 2022 و2023، وبداية 2024 زيادة المخاوف لدى العملاء وارتفع إقبالهم على الشراء للحفاظ على مدخراتهم.
رصد تقرير ذا بورد كونسلتنج أهم 5 محاور ستؤثر على حركة السوق العقاري في مصر خلال 2025، والتي تتضمن مخاوف وحوافز تتنوع بين تغيرات على الصعيد الداخلي، وأخرى مرتبطة بالوضع الخارجي، وهذه التغيرات ستكون نتيجة للتوترات الجارية على الصعيدين السياسي والتجاري، التي ستؤثر على اقتصاديات العالم ككل.
1. الوضع الإقليمي والعالمي
أكد التقرير أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المسرح العالمي تثير ضجة عالمية، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن مخاطر الحرب والتحولات في سياسة الولايات المتحدة، خاصة في ملفي التجارة والمساعدات. هذه التغيرات تشكل تهديدات على الاقتصاد المصري من حيث مناخ الاستثمار واستقرار العملة.
2. تخفيضات أسعار الفائدة
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في المدى القريب، مع الوصول إلى نسبة خفض تتراوح بين 16% و18% بحلول نهاية العام. سيؤدي ذلك إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما يعيد تشكيل ديناميكيات السوق العقاري.
3. العروض الاستثنائية وتشغيل السوق العقاري
يتوقع التقرير اشتعال المنافسة بين الشركات العقارية، بعد تباطؤ كبير في السوق العقاري. هذه العروض الترويجية الاستثنائية التي أطلقتها شركات مثل بالم هيلز، التي حققت مبيعات ضخمة بقيمة 40 مليار جنيه في شهر واحد، ستساهم في تنشيط السوق بشكل كبير.
4. التوسع الحكومي والمنافسة بين المناطق
التوسع غير المسبوق الذي تقوده الحكومة في مناطق مثل طريق السويس، مدينة مستقبل سيتي، والتجمع السادس، والعاصمة الإدارية الجديدة، يخلق منافسة كبيرة بين هذه المناطق. كما تنمو عمليات التنمية في غرب القاهرة في مدينة زايد الجديدة وعلى طريق الفيوم، مما يساهم في تعزيز معدلات الاستثمار.
5. تصدير العقارات وتعزيز الخطط الدولية
رصد التقرير أن سوق العقارات في مصر لا يزال لديه إمكانات غير مستغلة على الصعيد الدولي، حيث لا تحصل مصر سوى على 0.25% فقط من سوق تصدير العقارات العالمية. لذا، هناك آمال كبيرة معقودة على الحكومة لتشجيع تصدير العقارات، مما سيسهم في تعزيز السوق المصري.
تحولات السوق في 2024
شهد السوق العقاري في 2024 تحولات كبيرة، أبرزها زيادة معدلات الإلغاء بسبب المضاربين الذين خلقوا طلبًا مزيفًا. في نفس الوقت، تزايد اهتمام المصريين العاملين بالخارج في الاستثمار العقاري بمصر، خصوصًا في الإمارات واليونان وإسبانيا.
تأثير موسم الساحل على السوق
أدى موسم الساحل الشمالي إلى انتعاش السوق العقاري، حيث تحققت مبيعات غير مسبوقة، خاصة بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة العملاق. على الرغم من تباطؤ السوق في نهاية العام، إلا أن الهدوء النسبي في أسعار الصرف جلب استقرارًا اقتصاديًا.