بودكاست نشرة بلوم العقارية العدد 135
ينتظر السوق العقاري في مصر العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق بالتبعات المتوقعة التي سيشهدها عقب قرارات الحكومة التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، ووسط المخاوف من حدوث هدوء في المبيعات، نتيجة الفقاعة العقارية التي يشاع عن قرب حدوثها في مصر.
واصل السوق العقاري في مصر نموه خلال الشهور الماضية، مع استمرار الطلب على الشراء من قبل العملاء، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، على الرغم من حالة الهدوء التي سيطرت على السوق بعد الاستقرار النسبي في سعر الدولار، والتي نجم عن اضطرابه في العامين الماضيين زيادة المخاوف لدى العملاء وارتفع إقبالهم على الشراء للحفاظ على مدخراتهم.
ومؤخرا أصدرت شركة جيه إل إل، للاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والذي جاء مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والموافقة الأخيرة على قرض بقيمة 820 مليون دولار أميركي من صندوق النقد الدولي، يخلق فرص نمو كبيرة في سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام.
وقال التقرير إنه على صعيد قطاع منافذ التجزئة، يعمل المطورون على طرح مفاهيم ترفيهية جديدة في محاولة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق، وفي ظل استقرار أوضاع السوق، يعمل برنامج جديد للدعم الحكومي والعديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية على تعزيز الثقة في قطاع الضيافة.
قفزة في مستويات الطلب والأسعار بقطاع الوحدات السكنية
ولفت التقرير إلى أن تسليم ما يقرب من 6000 وحدة خلال الربع الثالث، والتي جاءت بالأساس في شرق القاهرة وتوسعاتها، أدى إلى ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في القاهرة إلى حوالي 288 ألف وحدة.
وتابع أنه تم الإعلان عن عدد قليل من المشاريع في قطاع الوحدات السكنية بالقاهرة حيث ركزت معظم عمليات تدشين المشاريع الجديدة على مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر خلال مواسم الذروة فيها، وفي الوقت نفسه، من المقرر إنجاز 7000 وحدة إضافية خلال الربع الأخير، مع تأجيل بعض عمليات التسليم إلى النصف الأول من عام 2025.
وخلال الربع الثالث، ارتفعت أسعار الإيجارات والبيع بشكل كبير، حيث قفزت بنسبة 115% و146%على الترتيب في مدينة السادس من أكتوبر و124% و148% في القاهرة الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يعزز هذا المسار التصاعدي توقعات سوق الإيجارات، خاصة على المدى القريب.
وخلال العام الماضي، شهد السوق العقاري في مصر ارتفاعات في الأسعار وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه المصري، إلا أنه مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الضخمة عادت الآمال مجددا باستقرار الأوضاع في السوق وحدوث هدوء في أسعار مدخلات البناء، وما تبع ذلك من قرارا أصدرها البنك المركزي المصري برفع الفائدة 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف مجددا.
قرارات البنك المركزي أثرت على السوق العقاري
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وهو ما كان له تأثيرات كبيرة على السوق العقاري في مصر، وفي اجتماعها الأخير تم تثبيت الفائدة.
