المطورون يجهزون ورقة عمل موحدة لتقديمها إلى الحكومة الجديدة

يترقب السوق العقاري والمطورون العاملون به حاليا التغيرات المرتقبة في الحكومة بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالتها أمس، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل جديد، إذ ينتظر السوق العديد من الملفات التي تحتاج تدخل حكومي، سواء تشريعات أو إجراءات، وخاصة ما يتعلق بالتمويل العقاري والفائدة على الأراضي، والصناديق العقارية والفائدة، وهو ما نادى به العديد من المطورين على مدار الأشهر الماضية.

الاتفاق على المطالب

ووفق مصادر في السوق، فإن الكيانات المسؤولة عن القطاع العقاري سواء غرفة التطوير العقاري أو مجلس العقار المصري، ولجنة المقاولات والتطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال، ستعمل على إعداد ورقة عمل موحدة تتضمن أهم مطالب الشركات العقارية لرفعها إلى الحكومة فور تشكيلها، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات مشتركة سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة للاتفاق على المحاور الرئيسية وأهم المطالب.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، وفق ما أشارت عدة تقارير، في عقد لقاءات مع المرشحين للوزارات، وسط أنباء عن تغييرات مرتقبة في ملفات الاستثمار والإسكان والصناعة، لتنفيذ التكليفات الصادرة عن الرئيس السيسي، والتي تضمن الشق الاقتصادي منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، مع تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

التمويلات تتصدر المطالب

وفيما يتعلق بالملف الأول والمتعلق بالتمويلات، فإن المطورون ينتظرون من الحكومة الجديدة، توفير خطوط ائتمان بفائدة مخفضة للشركات، على أن تكون تلك التمويلات مرتبطة لمعدلات التنفيذ، على غرار ما يتم تقديمه من تيسيرات لقطاعي الصناعة والزراعة.

وبالنسبة للملف الثاني، والذي يتمثل في الفائدة على الأراضي، إذ أكد مسؤولو الشركات العقارية أن أسعار الفائدة هي المتحكم الأول في تحركات الشركات ووضع الأسعار في السوق، مشيرين إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة أثر على تكلفة المشروعات وخاصة مع مساعي الشركات للحصول على تمويلات للإسراع بمعدلات التنفيذ.

فائدة الأراضي تزيد الأعباء المالية

ووصلت الفائدة على الأراضي حاليا إلى نحو 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وهو ما زاد من الأعباء على الشركات، ودفع غرفة التطوير العقاري إلى المطالبة بتجديد قرار تثبيت الفائدة على سعر الأراضي بقيمة 10% لعامين آخرين كما هو معمول به حاليا.

وجدد المطورون مطالبهم من الحكومة الجديدة بالسماح للشركات العقارية والبنوك بتقديم التمويلات العقارية للوحدات تحت الإنشاء، وهو ما سيفتح الباب أمام جذب الشرائح التي تأثرت قدراتها الشرائية بالوضع الاقتصادي خلال الأعوام الأخيرة، مع إتاحة مبادرات للتمويل العقاري بفوائد مخفضة بواقع 3% و8% واللتان تم تجميدهما خلال العام الماضي.

الصناديق العقارية تنتظر التفعيل

وعن الصناديق العقارية فإن تفعيلها بالصورة التي تخدم الاقتصاد هو المطلب الذي تقدم به المستثمرون لمختلف الحكومات خلال السنوات الماضية، وحتى الآن لا يزال الأمر قيد التجهيز، على الرغم من اتخاذ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات فعالة في هذا الصدد، لكنها لا تزال غير كافية وفق المختصون.

ومؤخرا قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن غرفة التطوير لعقاري لها 3 مطالب محددة خلال الفترة المقبلة، تتضمن الإعفاء الضريبي للمطورين العقاريين لفترة زمنية محددة، لافتا إلى أنه يمكن تجربة منح الإعفاء الضريبي للشركات العقارية لمدة عام والذي سينعكس على آداء الشركات في تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأوضح شكري أنه من الضروري أن يتم العمل على ملف التمويل العقاري والذي أصبح ملف وجوبي يحقق التلاقي بين البائع والمشتري في السوق العقاري، مشيرا إلى أنه يجب تغيير فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة، وتدشين مبادرات تمويل عقاري بفائدة مخفضة، وتغيير فلسفة البنوك في التعامل على التمويل العقاري.