المطورون العقاريون يحددون 4 محاور لتنفيذ الخطط التوسعية مع ارتفاع التكلفة
إبطاء البيع والتسعير بتحوط أكثر وتقليل سنوات السداد والتوجه للتمويل البنكي
بكر بهجت
وضع المطورون العقاريون خطط توسعية حذرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والذي أثر على التكلفة بشكل كبير، مؤكدين أن التغير المستمر في أسعار الخامات سيدفعهم لتنفيذ خطط التوسع وفق 4 محاور رئيسية، في محاولة لزيادة الاستثمار من جانب، ولتجنب حدوث فجوة بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.
وأشاروا في تصريحات لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» أن أول المحاور التي سيتم مراعاتها في إطلاق المشروعات الجديدة، يتمثل في طرح وحدات المشروعات الجديدة بمعدلات أقل من المعتاد، والثاني أن الأسعار التي سيتم البيع بها ستكون بتحوط أكثر، والمحور الثالث هو تقليل سنوات السداد حتى لا تحدث فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، والرابع هو الاعتماد على التمويلات البنكية.
المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أكد أن الوضع الحالي للسوق سيدفع الشركات نحو اتباع آليات تساعدها في تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتقليل المخاطر الناجمة عن التطور السريع والمستمر في أسعار مدخلات البناء، لافتا إلى أن شركة الأهلي صبور لديها خطط توسعية كبيرة، ولكن سيتم تنفيذها بصورة أكثر حذر.
وتابع أن الخطة التي وضعتها الشركة تتضمن السير قدما في الخطة البيعية، ولكن بوتيرة أقل من المعتاد، مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، نظرا لوجود فارق كبير في تكلفة التنفيذ، وصعوبة رفع الأسعار بمعدلات كبيرة، مشددا على أن وضع دراسات مستفيضة حول عدد الوحدات التي ستطرح، وتسعيرها سيقلل من المخاطر في المشروعات الجديدة، وأيضا المشروعات القائمة.
وأشار إلى أن الشركات سترفع من معدلات الاعتماد على التمويلات البنكية، وهو أمر طبيعي، وسيتم اللجوء إلى الاقتراض في مراحل متقدمة بالمشروعات الجديدة، لزيادة السيولة التي من شأنها تسريع عمليات الإنشاءات جنبا إلى جنب مع توافر الإيرادات البيعية.
الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أكد أن وضع برامج بيعية وتسويقية جديدة هو العنصر الرئيسي الذي يجب مراعاته في طرح المشروعات الجديدة، والتدرج في عمليات البيع، من خلال تقسيم المشروع إلى مراحل بيعية أكثر من المعتاد والاحتفاظ بجزء من الوحدات في كل مرحلة لتكون بمثابة صمام أمان للشركة، يمكن من خلالها تعويض أي زيادات تطرأ على تلكفة الإنشاءات.
ولفت شلبي إلى أن سنوات السداد الطويلة وما قام به المطور من دور كبير في التيسير على المشتري، وتقديم تسهيلات كبيرة في السداد، لا بد وأن يتم وضع حد له، عبر تقليل فترات التقسيط بما يتوافق مع خطة كل شركة، ووضع المشروع والوحدة المباعة، وهو أمر يجب الالتفات إليه، وأن تتجه إليه الشركات خلال الفترة المقبلة، وإن كان بصورة تدريجية.
المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أوضح أن تكلفة الأرض ستكون هي عنصر الحسم الأكبر في إقدام الشركات على التوسع بمشروعات جديدة، حتى لا تتزايد الضغوط المالية عليها والالتزامات المفروضة عليها، من تنفيذ الإنشاءات في وقت قياسي والالتزام بسداد أقساط الأرض، لافتا إلى أن الشراكات ستكون حل مثالي لتوزيع المخاطر وضمان نجاح الخطط التوسعية.
ولفت فوزي إلى أن التمويلات البنكية سيتزايد الإقبال عليها خلال الفترات المقبلة، في المشروعات الجديدة للشركات، على الرغم من ارتفاع الفائدة، مع تحميل الشركات تكلفة التمويل على سعر الوحدة المباعة، مؤكدا أن شركات التطوير العقاري تسعى بصورة مستمرة للتوسع رغم ظروف السوق، إيمانا منها بقوة القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع أي من الأوضاع الصعبة.
