المصرية للمنتجعات تترقب حكم استعادة 20 مليون متر بسهل حشيش في 4 نوفمبر
تترقب الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، انعقاد جلسة في المحكمة الإدارية العليا يوم 4 نوفمبر المقبل، للطعن على الحكم السابق من القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد هيئة التنمية السياحية بخصوص قضية أرض سهل حشيش– المرحلة الثالثة والتي تبلغ 20 مليون متر، وفق مصادر على صلة بالملف في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر أن المصرية للمنتجعات تطالب في الدعوي بوقف قرار هيئة التنمية السياحية ببطلان تخصيص المرحلة الثالثة من أرض سهل حشيش.
كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد خاطبت بتاريخ 31 مارس 2021 الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بقرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش – الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وقامت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بعدها في سبتمبر 2021 برفع الدعوى رقم 55158 لسنة 65 ق/قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري المشار اليه، وبالوصول لشهر يونيو من عام 2024 صدر الحكم من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق القانوني للمصرية للمنتجعات لديه عدة دفوع للطعن على هذه الحكم، بخلاف أحقية الشركة في استرداد مقدم التعاقد المسدد للهيئة العامة للتنمية السياحية مقابل تخصيص المرحلة الثالثة.
وقالت المصادر إن مكتب معتوق بسيونى للمحاماة والاستشارات القانونية يتولى الدفاع عن المصرية للمنتجعات في هذا النزاع.
يذكر أن شركة المنتجعات المصرية قد سددت 27% من قيمة التعاقد على أرض المرحلة الثالثة التى تم سحبها، بما يوازى 7.5 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2010.
وتطرقت المصادر إلى أن الشركة تقدمت أيضاً للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للمطالبة بإلغاء قرار هيئة التنمية السياحية.
وتحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إلى ربح 29.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 749.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 296 مليون جنيه، مقابل 383.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
