المجتمعات العمرانية تتفق مع 3 شركات على تمويلات عقارية لوحدات بقيمة 15 مليار جنيه
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية 3 اتفاقيات مع شركات تمويل عقاري لتوفير تمويلات لوحدات في مشروعاتها وفق مصدر حكومي في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن أن الشركات الثلاثة هي التعمير للتمويل العقاري «الأولى» والأهلي للتمويل العقاري والعربي الإفريقي للتمويل العقاري.
وأضاف المصدر، الهدف من الاتفاق مع شركات التمويل العقاري الثلاث هو تقديم الخدمة لمحفظة وحدات تتبع الهيئة تصل قيتها إلى 15 مليار جنيه على مدار العام المقبل، إذ ستقدم الشركات خدماتها للعملاء الراغبين في شراء وحدات تتبع الوزارة سواء في شرق أو غرب القاهرة، مقابل تقديم تيسيرات تمويلية قد تتضمن تخفيض قيمة الوحدة.
وأكد أن الهيئة تنوي التوسع في طروحات الوحدات التابعة لها والتي يتم تسويقها من خلال شركات تابعة مثل سيتى إيدج، هايد بارك، توريك، والسعودية المصرية للتعمير، موضحا أنه تم تكرار نفس الأمر في البروتوكول الموقع مع شركة العربي الإفريقي للتمويل العقاري، كما تنوي الهيئة توقيع مزيد من هذه التفاهمات مع شركات أخرى.
وكانت الهيئة قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.
وبموجب البروتوكول، تقوم شركة “الأولى” والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
موضحين أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويعزز من استدامة السوق العقاري المصري.
