قررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تأسيس ذراع جديد تابع لها سيكون متخصص في القطاع الفندقي، وبدأت بالفعل في الإجراءات الخاصة بتلك الخطوة، وفق مصادر في الشركة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر، أن الذراع الجديد سيكون مسؤولا عن الفنادق الجديدة التي سيتم إنشاءها عبر شركة العاصمة الإدارية، ومن المتوقع أن يتم الدخول في شراكة مع كيان عالمي لتأسيس الذراع الجديد، موضحة أن شركة العاصمة الإدارية وضعت بالفعل خطة لرفع الطاقة الفندقية في المدينة، لمواكبة تطلعات الدولة الرامية إلى زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
وتستهدف الحكومة جذب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وتخطط من أجل تحقيق مستهدفها لإضافة نحو 240-250 ألف غرفة إلى سعة الغرف الفندقية الحالية والبالغة نحو 233.5 ألف غرفة.
ولفتت المصادر إلى أن شركة العاصمة الإدارية ستركز على النشاطين الفندقي والترفيهي في طروحات الأراضي المقبلة، سواء المتخللات المتبقية في المرحلة الأولى والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 4 آلاف فدان، ومن ثم ما سيتم طرحه من أراضي في المرحلة الثانية والتي يجري العمل على وضع المخطط الخاص بها.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة عقدت سلسلة اجتماعات مع عدة كيانات عالمية تعمل في النشاط الفندقي خلال الفترة الماضية لاستعراض مقترحاتها بشأن المدينة الضخمة وكيفية الاستفادة من الزخم الذي تتمتع بها في ملف الضيافة.
وتستهدف مصر جذب 17.5 – 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري مقابل 15.7 مليون في 2024، حسبما كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار والذي أكد ارتفاع معدل إنفاق السائحين الوافدين إلى مصر بما لا يقل عن 30%، إذ يبلغ الإنفاق الرسمي 94 دولار للفرد في الليلة، فيما تشير تقارير إلى رفع مصر توقعات إيراداتها السياحية بنهاية 2025 إلى 18.3 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار العام الماضي.
وفي تصريحات له مؤخرا، قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن خطة الشركة تتضمن إنشاء شركات تعمل في مصر كلها، بل وخارجها أيضا، مشيرا إلى أن الشركة لديها ذراع للتعليم تدير مدارس داخل مصر وخارجها في من 5 إلى 6 دول، ولديها شراكات في المياه والصرف الصحي مع شركة ألمانية من أكبر الشركات العالمية.
وأوضح أن الهدف هو تأمين إيرادات مستدامة طويلة المدى لشركة العاصمة الإدارية بعد اكتمال بيع الأراضي والمشروعات، من خلال بناء شركات ذات عوائد تشغيلية ثابتة.
