الصحة تطرح 20 ألف متر لإنشاء مستشفى في العلمين الجديدة بنظام الشراكة

طرحت وزارة الصحة والسكان إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لمصادر مطلعة في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأشارت إلى أن وزارة الصحة اتفقت مع هيئة المجتمعات العمرانية على الحصول على قطعة أرض بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 20 ألف متر، وغير مرفقة.

الشراكة بالأرض فقط

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة تنوي الشراكة في المشروع بالأرض فقط، مع تحمُّل المطور أو المستثمر كافة تكاليف الاستثمار والبناء، على أن تتم الشراكة بنظام الـBOT، بما يعني البناء والإدارة من جانب القطاع الخاص، مع نقل الأصول بعد سنوات إلى الحكومة من جديد.

تستهدف المنشأة تقديم خدمات رعاية صحية متميزة بسعة سريرية مقترحة تبلغ 200 سرير، بتصميم عصري مكوَّن من دور أرضي و4 أدوار متكررة (نموذج إنشائي مقترح كحد أدنى).

يمتاز الموقع بالتواجد على محاور الطرق الرئيسية في قلب مدينة العلمين الجديدة، بالقرب من منطقة الداون تاون، والنادي الأهلي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين.

 جذب السياح الباحثين عن العلاج

وتوفر هذه الفرصة استثمارًا استثنائيًا للمستثمرين الباحثين عن إقامة مشروع صحي في مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد مركزًا حضريًا متطورًا على الساحل الشمالي، ويمتاز قربها من البحر المتوسط ببيئة علاجية واستشفائية مميزة.

كما أن المناخ المعتدل يساعد في جذب السياح الباحثين عن العلاج في أجواء مريحة، وتتوافر مرافق سياحية وترفيهية مجاورة تدعم إقامة المرضى والزائرين.

ويمكن الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للعلمين الجديدة، بوصفها أحد أهم المشروعات القومية، حيث تربط المدينة شبكة طرق حديثة بكلٍّ من القاهرة والإسكندرية ومدن الساحل الشمالي.

الجدوى الاقتصادية للمشروع

وتتمتع الشراكة بحزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروع ويضمن استدامته على المدى الطويل، ويمكن تنويع مصادر الدخل من خلال تقديم خدمات تكميلية متنوعة مثل مراكز الأشعة المتخصصة والمعامل والصيدليات والخدمات المساندة.

وفيما يتعلق بالاشتراطات والضوابط المنظمة للتعامل على الفرصة، فإنه وفقًا للقانون رقم 78 لسنة 2024 (الخاص بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية) ولائحته التنفيذية.

ويتم تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسُس تسعير مقابل الخدمات الصحية، ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تضمن تقديم الخدمات الصحية والمكملة بشكل مستدام.

وتضمنت الاشتراطات الالتزام بتقديم الخدمات الصحية وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذلك المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة الالتزام عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، قابلة للتجديد لفترة مماثلة، مع الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

المنشآت تؤول للدولة دون مقابل

وتشمل الاشتراطات أيضًا تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، أو منظومة التأمين الصحي الشامل – بحسب الأحوال – بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، مع الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

وتؤول جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير، تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

أما عن المستندات المطلوبة من المستثمر، فتشمل: مستخرجًا حديثًا من السجل التجاري للشركة المتقدمة للشراكة، والبطاقة الضريبية، وصحيفة الاستثمار، وعقد تأسيس الشركة، والقوائم المالية لآخر سنتين، وسابقة أعمال الشركة فيما يتعلق بأنشطة القطاع الصحي، وما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، ودراسة جدوى مبدئية للمشروع.