الشركات العقارية تضع خطط أولية للعام الجديد تعتمد على 3 محاور رئيسية

بدأت الشركات العقارية في وضع ملامح أولية لخطط 2026، واللي ستعتمد على 3 محاور رئيسية، أولها يخص ملف المبيعات وثانيها التنفيذ والتسليم، والمحور الثالث يخص الملف التمويلي، وفق ما كشفه مسؤولون في عدة شركات عقارية – فضلوا عدم ذكر أسمائهم- في مسح أجرته نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

المبيعات وعروض التقسيط

المحور الأول الخاص بملف المبيعات ستتجه فيه الشركات العقارية في 2026 إلى العودة تدريجيا إلى مدد السداد متوسطة المدى، بعدما شهد العام 2025 طروحات على فترات سداد وصلت في بعض الشركات إلى نحو 15 عاما، وذلك للتكيف مع وضع السوق وجذب العملاء الذين عانوا من تراجع قدراتهم الشرائية، إذ أكد مطورون أن الشركات لم تستطع خفض الأسعار لعدم تضرر العملاء السابقين، فكان اللجوء إلى التقسيط طويل الأجل هو الحل الأمثل لذلك.

وستتضمن الخطط البيعية للشركات العقارية في 2026 طرح مشروعات جديدة أو مراحل في المشروعات القائمة بمدد سداد بين 8 و10 سنوات كحد أقصى حتى لا تتضرر السيولة لدى الشركات، مع الاستفادة من الزيادات السنوية في الأسعار والتي ستكون في حدود 15 إلى 20% وستعمل الشركات خلال الربع الأول من العام بنفس الأسعار الحالية.

معاناة من استمرار الركود

وكشف التقرير الأخير لشركة «ذا بورد كونسالتنج» للاستشارات وأبحاث السوق، عن معاناة السوق من استمرار ركود المبيعات، وهو ما دفع العديد من المطورين إلى إعادة تقييم خطط أعمالهم، وتعديل استراتيجياتهم، وخفض أهداف المبيعات، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستؤثر على كافة قطاعات السوق، ومن المرجح أن تؤدي إلى تصفية السوق، وستتسبب في انهيارات، خاصة بين المطورين الصغار.

تسريع تسليم الوحدات

وفيما يتعلق بمحور التنفيذ والتسليمات، فإن الشركات – وفق المسؤولين – ستركز بصورة كبيرة على تسريع وتيرة الإنشاءات، وسيكون العام 2026 هو عام التسليمات الأكبر في عدد الوحدات من قبل الشركات، وذلك لإثبات كل منها جديتها مع العملاء وحتى لا تتسع الفجوة بين مواعيد التسليمات والمواعيد المتفق عليها في عقود العملاء، مؤكدين أن هناك عدة شركات ستواجه مشكلات كبيرة وخاصة التي باعت بمعدل كبير قبل العام 2023 ومن المفترض أن تبدأ في تسليم تلك الوحدات – التي يجري تنفيذها بضعف التكلفة تقريبا – بنهاية العام 2026.

الاستفادة من خفض الفائدة

أما ما يخص محور التمويلات، فإن مسؤولي الشركات العقارية لفتوا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة، وتوقعات استمرار البنك المركزي المصري في ذلك النهج سيكون له دور كبير في تشجيع العديد من المطورين على رفع معدلات الاقتراض لتوفير سيولة كبيرة للمشروعات لإنجازها في وقت قياسي، وتسريع وتيرة التنفيذ، موضحين أن عمليات التوريق من المتوقع أن يكون لها دور كبير هي الأخرى، خاصة مع التسليمات التي ستجري خلال النصف الأول من العام الجديد.

التيسير النقدي مستمر

والأسبوع الماضي أتم البنك المركزي المصري، في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025 إجمالي تخفيضًا لأسعار الفائدة بلغ 7.25%، إثر قراره الأخير بتقليص أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتختتم العام عند 20% للإيداع و21% للإقراض، في خامس خفض خلال عام واحد.

وسيطر التيسير النقدي على سياسة البنك المركزي المصري خلال هذا العام بعد سنوات من التشديد النقدي، وذلك بفضل تراجع مستوى التضخم من 24.1% في ديسمبر 2024 إلى 12.3% في نوفمبر الماضي رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وهو ما يفتح وفق الخبراء الباب أمام المركزي للتحول نحو تنشيط الاستثمارات بدلًا من استهداف التضخم الذي يتراجع تدريجيًا.