التنمية السياحية تقر 5% رسومًا إضافية بالدولار على أراضٍ سهل حشيش
فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية رسومًا إضافية بالدولار تبلغ 5% مقابل منح مزيد من البرامج الزمنية اللازمة لتطوير أراضي سهل حشيش، وتحديدًا لمطورها العام شركة المصرية للمنتجعات السياحية.
وبحسب معلومات اطلعت عليها «بلوم جيت»، قررت الهيئة تطبيق تلك الرسوم الإضافية بعد مرور عام واحد على إقرارها تحصيل مبالغ مالية من المصرية للمنتجعات السياحية نظير بيع أراضٍ بسهل حشيش خلال السنوات الماضية.
وقالت مصادر لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، إن الهيئة ألزمت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بسداد 1.093 مليون دولار نظير تلك الرسوم الإضافية، والتي عملت الشركة على توزيعها على أراضي المرحلتين الأولى والثانية غير المباعة وغير المنماة حتى الآن.
ونشرت «بلوم جيت» في نهاية يناير الماضي أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، فرضت مستحقات إضافية على الشركات العاملة في منطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر.
وقالت مصادر حينها إن الهيئة خاطبت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، المطور العام لأراضي سهل حشيش، لتحصيل نحو 21.8 مليون دولار نظير مبيعاتها في الأراضي والتطوير خلال السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة قررت تحديد المستحق عن أراضي المرحلة الأولى من سهل حشيش بنحو 7.5% من سعر البيع في الماضي، أو 11.25 جنيهًا للمتر المربع، تزيد سنويًا بنسبة 10% أيهما أكبر.
كما قررت الهيئة تحصيل 1.75 دولار لكل متر مباع في أراضي المرحلة الثانية على قطع الاستخدام الفندقي، أو 5 دولارات لأراضي الإسكان السياحي.
وقد تم تحصيل تلك المبالغ في صورة حصة الدولة في التصرفات العقارية بسهل حشيش، وكذلك لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى التوافق مع متطلبات حرم الشاطئ الجديد.
وتترقب الشركة المصرية للمنتجعات السياحية انعقاد جلسة في المحكمة الإدارية العليا يوم 4 نوفمبر المقبل، للطعن على الحكم السابق من القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد هيئة التنمية السياحية بخصوص قضية أرض سهل حشيش – المرحلة الثالثة، والتي تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع.
وأضافت المصادر أن المصرية للمنتجعات تطالب في الدعوى بوقف قرار هيئة التنمية السياحية ببطلان تخصيص المرحلة الثالثة من أرض سهل حشيش.
كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد خاطبت، بتاريخ 31 مارس 2021، الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بقرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش – الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
يُذكر أن شركة المصرية للمنتجعات السياحية قد سددت 27% من قيمة التعاقد على أرض المرحلة الثالثة التي تم سحبها، بما يوازي 7.5 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2010.
وتحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إلى تحقيق ربح قدره 29.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 749.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، ودفع عجلة الاستثمار السياحي.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية وضع ضوابط لمختلف معاملات وآليات عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، للعمل على تعظيم دورها، ومراعاة تنفيذ المشروعات السياحية وفق أعلى المعايير والضوابط المقررة.
