الإسكان تدرس تكرار صفقات الساحل الشمالى على أراض قرب الأهرامات وشرق القاهرة

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في وضع الخطوط الأولية لطرح مشروعين عملاقين أحدهما في منطقة الأهرامات والآخر فى شرق القاهرة، لإبرام شراكات خليجية مشابهة لصفقة علم الروم بالساحل الشمالى، وفق مصادر حكومية في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأضافت المصادر، أن الأسابيع الماضية شهدت دخول وزارة الإسكان في مباحثات مع أكثر من جهة استشارية لصياغة البدائل الأنسب لتكرار الصفقات الخليجية المنفذة فى الساحل الشمالى، فى مناطق حيوية أخرى بالقاهرة الكبري، مشيرة إلى أن منطقة الأهرامات تحظى باهتمام حكومى لافت لطرح قطعة أرض مناسبة للصناديق والشركات الاستثمارية الخليجية التى تتبع الصناديق السيادية، بهدف إقامة مشروعات سكنية وفندقية وسياحية مميزة عليها.

وتابعت أن المنطقة الأخرى فى شرق القاهرة تشهد اهتمام أيضًا من الإسكان لتحديد قطعة أرض مميزة ثم تسويقها على المؤسسات والكيانات الخليجية المهتمة.

المصادر رأت عدم قصر الصفقات الخليجية العملاقة على المشروعات الساحلية كما حدث فى رأس الحكمة وعلم الروم بالساحل الشمالي، أو أخرى على البحر الأحمر، فهناك مناطق أخري تشهد رواجاً استثمارياً يمكن طرحها.

وفى بدايات الشهر الجاري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع صفقة استثمارية جديدة، من خلال شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة الديار القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20.5 مليون متر، في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية؛ ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمي، في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مكونات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي وأخري محلية داخلية، كما يشمل إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، وأخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60%، بالإضافة إلى مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%.

وبحسب بيانات سابقة فالمشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة.