
الإسكان تدرس إقامة مؤتمر عالمي لعرض المشروعات العقارية على كبرى الأسواق
مد التيسيرات التي حصل عليها المطورون لمدة عام بداية من مايو المقبل
تدرس وزارة الإسكان تنظيم مؤتمر عالمي لعرض المشروعات العقارية على عملاء كبرى الأسواق خلال الفترة المقبلة، وأيضا عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على كبرى الشركات، وفق العرض الذي تقدم به أعضاء غرفة التطوير العقاري، بحسب مصادر شاركت في الاجتماع الأخير الذي عقدته الغرفة مع وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي.
وأوضحت المصادر، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، أن أعضاء الغرفة أكدوا للوزيرة أن هناك مشروعات عقارية مميزة في السوق المصرية ولكن يجب توفير دعم حكومي لاعداد مؤتمر عالمي يحضره جهات دولية من شركات التسويق والصناديق المتخصصة والعملاء للتعرف على تلك الفرص التنافسية والمتنوعة.
وأشارت إلى أن مصر لديها تنوع في المنتجات العقارية سواء بالساحل الشمالى أو البحر الأحمر بجانب شرق وغرب القاهرة، وبالتالي يجب العمل على تسويقها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء.
وأكدت المصادر أن الوزيرة رحبت بالفكرة وستحاول تنفيذها بشكل احترافي بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات الحكومية.
وعقدت المنشاوي مؤخراً اجتماعاً موسعًا مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الآراء والاقتراحات الخاصة بالمطورين العقاريين والتي تمثلت في عدد من التيسيرات المقدمة لهم، وآليات تنظيم السوق العقارية، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدارسة كافة الآراء والمقترحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
كما استعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري عددًا من التحديات التي تواجه الشركات، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم القطاع، وحرصها على استمرار الحوار مع المطورين.
ولفتت المصادر إلى أن الوزيرة وافقت على مد التيسيرات التي حصل عليها المطورون خلال العامين الماضيين لمدة عام، بداية من شهر مايو المقبل، وتشمل تلك التيسيرات تخفيضات الفائدة وزيادة نسب المساحات البنائية وكذلك خفض نسبة ما تتحصل عليه وزارة المالية بنحو 50%.








