إنفوجراف.. 5 مؤشرات على نمو الأنشطة غير السكنية بالقطاع العقاري في السنوات المقبلة
تشهد الأنشطة غير السكنية في مصر نموا متزايدا، وسط توقعات بالمزيد من الصعود والنمو خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصده تقرير شركة سفلز، موضحا أن قطاع العقارات المصري يشهد تحولات هيكلية واسعة تشمل كافة فئات الأصول العقارية، حيث تأتي هذه التحولات مدفوعة بتغير أنواع الطلب وتطور السلوكيات الاستهلاكية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم المؤشرات التي تدلل على الطفرة التي تنتظر تلك الأنشطة.
وقال التقرير إن هناك طلب متزايد على الأنشطة غير السكنية في مصر، وهو ما دفع المطورين إلى التوسع في تلك الأنشطة، وإطلاق مشروعات عديدة في مختلف المناطق الواعدة، مشيرا إلى أنه في القطاع التجاري، نجد وفرة في المشروعات المعروضة الجديدة، خاصة مع دخول علامات تجارية عالمية ترغب في التوسع بالسوق المصري، إلى جانب ظهور علامات تجارية محلية ناشئة، وقد أدى ذلك لتزايد وتيرة المنافسة، وارتفاع الطلب على شركات إدارة المنشآت التجارية كعامل رئيسي وحاسم لضمان نجاح المشروعات.
أما القطاع الإداري، فيأتي ضمن الأنشطة غير السكنية ذات الطلب المرتفع، إذا أنه ما زال هناك تفاوت بين العرض والطلب نتيجة التركيز على طلبات المستثمرين، وهو ما انعكس سلباً على أداء هذا القطاع وعلى مدى جدوى العرض، وفي المقابل، يعكس انتشار مساحات العمل المشتركة تغيراً واضحاً في تفضيلات المستأجرين الذين يتجهون لاختيار وحدات مكتبية أكثر مرونة.
أما القطاع الفندقي، فيشهد نموًا متزايداً، مدعومًا بعدد من المبادرات الحكومية التي تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية، والحفاظ على استمرار الطلب على السياحة. كما أن المشاريع الفندقية الضخمة التي يتم تنفيذها، بما في ذلك أعمال التجديد للمنشآت القديمة، ومشاريع إعادة الاستخدام التكيفي للوحدات التراثية، والمشروعات الجديدة، تعكس حجم الزخم والنشاط الكبير للقطاع السياحي والفندقي على الرغم من وجود العديد من التحديات في التنفيذ.
ويشهد قطاع التعليم تغيرًا هيكليًا مدفوعًا بالنمو السكاني السريع، والتحولات في السياسات التعليمية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ومع ذلك، ورغم قوة الطلب على المدارس والمنشآت والمباني التعليمية، والاهتمام الكبير للمشغلين، تظل المشاريع التعليمية من المشروعات الكثيفة لرأس المال، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنشاءات والتشغيل، إضافة لارتفاع أسعار الأراضي، وطول فترة استرداد الاستثمار، مما يخلق فجوة تمويلية ينتج عنها تباطؤًاً في تنفيذ هذا النوع من المشروعات.
وأخيرًا؛ يواصل القطاع الصحي تطوره التدريجي، إلا أنّ مشاريع بناء المستشفيات تظل من أكثر الاستثمارات العقارية تكلفة بسبب المتطلبات العديدة والدقيقة، والمعايير الفنية، وارتفاع تكلفة الأراضي وبشكل عام، يوضح أداء القطاع العقاري المصري مزيجًا من الصمود والتغير في الآليات التي تحكمه. ويقدم هذا التقرير في فصوله التالية تحليلًا مفصلًا لكل قطاع على حدة، متضمنًا رؤى حول الاتجاهات الحالية والتحديات الهيكلية وآفاق المستقبل لهذا القطاع المحوري.
وفيما يخص قطاع العقارات السكنية، فهو مازال نشطًا رغم الضغوط على القدرة الشرائية للعملاء نتيجة ارتفاع الأسعار. ويركز العرض بشكل أكبر على الوحدات كاملة التشطيب والجاهزة للتسليم، وهو ما يبرز تحولًا واضحًا في تفضيلات المشترين. كما تظهر المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية كقطاعٍ مميزٍ في سوق الإسكان المصري، مدفوعةً بشراكاتٍ جديدةٍ بين المطورين وشركات الضيافة وعلامات التصميم الفاخر.
