إنفوجراف.. ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص وسحب أراضي المشروعات العقارية في المدن الجديدة
واصلت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تحركاتها بشأن ضوابط الأراضي المخصصة للشركات العقارية، والضوابط الحاكمة لها، والتي تمثل آخرها في الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عن تحصيلها سواء على المشروعات التي تم تنفيذها أو التي لا تزال تحت التنفيذ بأراضي الساحل الشمالي، والتي تبعها وضع ضوابط للتأكد من جدية الشركات، ومن ثم تعميم تلك الضوابط على كافة المدن الجديدة، والتي سينتج عنها إلغاء التخصيص أو سحب الأراضي، وسنرصد تفاصيلها في الإنفوجراف الآتي.
وخاطبت هيئة المجتمعات العمرانية جميع أجهزة المدن الجديدة لتطبيق الضوابط الاستثنائية للتأكد من جدية شركات التطوير العقاري التي حصلت على أراضي في السابق، للضغط على المطورين للالتزام بتنفيذ المشروعات وسداد الأقساط في مواعيدها، وفق مصادر حكومية لـ«بلوم العقارية».
وأكدت المصادر أن الهيئة ستتخذ إجراءات إلغاء تخصيص بعض الأراضي حال عدم سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط في الموعد المحدد، أو في حال تأخر المطور عن سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة، أو دفعتين متتاليتين نتيجة جدولة الأقساط.
وأضافت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم إلغاء التخصيص أيضًا إذا لم يحرر المطور عقدًا خلال 3 أشهر من نهاية فترة استكمال سداد الدفعة المقدمة، أو إذا لم يستخرج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد على الأرض، أو لم يقدم مستندات التراخيص خلال 3 أشهر من صدور القرار الوزاري.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات سبق تطبيقها على أراضي الساحل الشمالي الغربي، وأدت إلى حالة من الارتباك في السوق، وأن الهيئة ستعمم هذه الإجراءات كمبدأ عام على مختلف المدن الجديدة، وبخاصة الأراضي المخصصة لأنشطة عمراني متكامل، أو سياحي عمراني، أو سياحي فندقي، أو مختلط.
وأوضحت المصادر أن تطبيق هذه الضوابط قد يسبب ارتباكًا لدى بعض المطورين في المدن الجديدة شرق وغرب القاهرة وكذلك في الصعيد، بسبب اختلاف مستويات التنمية وتزايد المخاوف من سحب الأراضي.
وأفادت أن بعض الجهات الممثلة للقطاع العقاري تخطط لتقديم طلبات لأجهزة المدن الجديدة للإعلان عن استثناءات من هذه الضوابط أو لزيادة فترة تنفيذ المشروعات.
