خطط الشركات العقارية للحصول على تمويلات خلال العام الجاري.. إنفوجراف
اتجهت شركات التطوير العقاري إلى الحصول على تمويلات بنكية كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من ارتفاع الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي برفعها 600 نقطة أساس، إلا أن الشركات العقارية تستهدف في المقام الأول إنجاز نسب كبيرة من تنفيذ المشروعات التي تعمل عليها حتى لا تقع في فخ ارتفاع التكلفة، وتتكرر الأزمة التي عانت منها عدة شركات خلال العام الماضي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على خطط عدة شركات للحصول على تمويلات بالعام الجاري.
وتواجه الشركات العقارية في مصر حاليا تحد جديد يتمثل في مدى الالتزام لمواعيد تسليم المشروعات للعملاء، وذلك بعد تراجع الإقبال على الشراء منذ مارس الماضي، وتحديدا من قبل عملاء الشراء بغرض الاستثمار، الأمر الذي أضر بالإيرادات البيعية للشركات، وأدى إلى تأخر عدة شركات عن سداد مستحقات المقاولين.
واتجهت الشركات العقارية في مصر إلى وضع ضمن بنود التعاقد مع العملاء فترة سماح لتسليم الوحدات تتراوح بين 6 أشهر وعام، كما أن الحكومة المصرية منحت المطورين منتصف العام 2022 إبان جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، مهلة إضافية بواقع 6 أشهر لتسليم المشروعات للتيسير على الشركات، وهو ما سيتم اللجوء إليه في مثل هذه الأوضاع.
وخلال الشهرين الماضيين، بدأت الشركات العقارية في إعادة النظر في إجراء صفقات التوريق التي كانت تخطط لتنفيذها خلال العام الجاري، بعد الزيادات التي طرأت على أسعار الفائدة وفق ما كشفته مصادر في السوق في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن الفائدة المقررة على عمليات التوريق حاليا وصلت لنحو 32%.
وأضافت المصادر أن تلك النسبة تضع ضغوطا مالية على المطورين، وخاصة أن إجراء عمليات التوريق في الأساس يقلل من الإيرادات المستقبلية عن المحفظة الحالية التي تمتلكها الشركات، مشيرة إلى أن الشركات التي تمتلك قدرات عالية ستتجه إلى مبادلة الديون بآليات أخرى مثل الصكوك ما سيوفر لها احتياجاتها التمويلية بوسائل أقل تكلفة.
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
