إنفوجراف.. الجدول الزمني لتنفيذ 15 إجراءً إصلاحيًا في النشاط العمراني

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من الإصلاحات والإجراءات، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وحددت جدولا زمنيا لتنفيذ تلك الخطة، والذي سيبدأ من العام الجاري، ويستمر على مدار خمس سنوات حتى عام 2030، وهو يضم خطوات للترويج للفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة، و إنشاء مناطق مرفقة جاهزة للاستثمار، وإنشاء خريطة للمشروعات، وللتعرف على تفاصيل ذلك يمكنكم الاطلاع على الإنفوجراف الآتي.

وفي إطار السعي لتنفيذ رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن الإصلاحات والإجراءات المقرر تنفيذها، بجانب مؤشرات قياس الأداء KPIs الخاصة بها، تتمثل فيما هو آت.

1. الترويج والتسويق للمدن الجديدة، وذلك خلال عام (2026)، وتضم مؤشراته: العائد على الاستثمار التسويقي، ومعدل النمو السكاني المرتبط بالتسويق، وعدد الحملات والأنشطة الترويجية المنفذة، وعدد الفرص الاستثمارية التي تم الترويج لها، وعدد المستثمرين الجدد بالمدن الجديدة.

2. إنشاء مناطق مرفقة جاهزة للاستثمار، وذلك خلال أعوام (2026 – 2027 – 2028)، وتضم مؤشراته: مستوى جاهزية المرافق والخدمات، ومساحة ومعدل الإشغال بالمناطق المرفقة المطروحة، وعدد المناطق المرفقة الجاهزة للاستثمار، ومساحة الأراضي المرفقة الجاهزة للاستثمار.

3. تفعيل النظم الإلكترونية في إدارة الأصول، وذلك خلال عام (2026)، وتضم مؤشراته: مستوى الاعتماد على النظم الرقمية في اتخاذ القرار لإدارة الأصول، وعدد العمليات التي تمت عبر النظم الإلكترونية لاستغلال الأصول، وعدد أنظمة الأصول التي يتم إدارتها إلكترونيًا، ونسبة الإدارة الإلكترونية التي تم إعدادها لإدارة الأصول.

4. الترويج لحوافز استثمارية جديدة، وذلك خلال أعوام (2026 – 2027 – 2028)، وتضم مؤشراته: أثر الحوافز على جذب الاستثمارات، ومستوى الإقبال على الحوافز الاستثمارية، وعدد المشروعات المستفيدة من الحوافز، وعدد الحوافز الاستثمارية الجديدة المعلنة.

5. إنشاء خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية، وذلك خلال عام (2026)، وتضم مؤشراته: عدد المستخدمين من المستثمرين/ الشركات للخريطة التفاعلية، ومستوى تحديث الفرص الاستثمارية المدرجة على الخريطة، وعدد الفرص الاستثمارية المعلنة على الخريطة التفاعلية.

6. توحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية – نافذة موحدة، وذلك خلال عامي (2025 – 2026)، وتضم مؤشراته: مستوى رضا المستثمرين عن الإجراءات، وزمن إنهاء الإجراءات الاستثمارية، وعدد الخدمات المقدمة من خلال النافذة الموحدة، وعدد الجهات المنضمة للنافذة الموحدة.

7. إنشاء وحدة متخصصة مركزية للاستثمار، وذلك خلال عام (2026)، وتضم مؤشراته: مستوى رضا المستثمرين عن أداء الوحدة، ومستوى التنسيق بين الوحدة والجهات المعنية، وعدد الطلبات الاستثمارية التي تم التعامل معها، وجاهزية وتشغيل الوحدة المركزية من الكوادر الفنية المؤهلة.

8. رقمنة دورة الاستثمار بالكامل، وذلك خلال عامي (2025 – 2026)، وتضم مؤشراتها: معدل استخدام المستثمرين للمنصات الرقمية، ومستوى تكامل الأنظمة الرقمية بجهات الوزارة، وعدد الخدمات الاستثمارية المقدمة إلكترونياً، ونسبة مراحل دورة الاستثمار التي تم رقمنتها.

9. تنظم فعاليات ترويجية للفرص الاستثمارية، وذلك خلال عامي (2025 – 2026)، وتضم مؤشراته: مخرجات الفعاليات من اتفاقيات أو تفاهمات، وعدد الفرص الاستثمارية التي تم عرضها، وعدد الجهات والمستثمرين المشاركين، وعدد الفعاليات الترويجية المنفذة.

10. إنشاء صناديق عقارية للمشروعات الكبرى، وذلك خلال أعوام (2026 – 2027 – 2028)، وتضم مؤشراته: مستوى الإقبال الاستثماري على الصناديق محلياً ودولياً، وحجم رؤوس الأموال المستثمرة عبر الصناديق، وعدد المشروعات الكبرى التي تم إدراجها بالصناديق، وعدد الصناديق العقارية المنشأة.

11. التسجيل الإلكتروني للعقارات، وذلك خلال أعوام (2026 – 2027 – 2028 – 2029 – 2030)، وتضم مؤشراته: مستوى رضا المستفيدين عن الخدمة، ومستوى سرعة وكفاءة إجراءات التسجيل، ونسبة الاعتماد على التسجيل الإلكتروني للعقارات المملوكة للدولة، وعدد العقارات المسجلة إلكترونياً.

12. الرقمنة الذكية للأصول خاصة المتميزة منها، وذلك خلال عامي (2025 – 2026)، وتضم مؤشراتها: مستوى الاستفادة من الأصول المتميزة، ودقة بيانات الأصول الرقمية (البيانات الوصفية/ البيانات المكانية)، ومستوى استخدام التقنيات الذكية في إدارة الأصول، وعدد الأصول المتميزة التي تم رقمنتها.

13. منصة لاستعراض الأراضي المتاحة والخرائط التفصيلية، وذلك خلال عام (2026)، وتضم مؤشراتها: عدد الأراضي التي تم تخصيصها أو بيعها من خلال المنصة، وعدد المستخدمين للمنصة، ومستوى تحديث الخرائط والبيانات، وعدد الأراضي المدرجة على المنصة.

14. التوسع في مشروعات الشراكة للإسكان، وذلك خلال أعوام (2026 – 2027 – 2028 – 2029 – 2030)، وتضم مؤشراته: عدد المواطنين المستفيدين من مشروعات الشراكة، والأرباح والعوائد من الخدمات والأنشطة العامة بالمشروع، وعدد الوحدات السكنية الناتجة عن الشراكات، وعدد مشروعات الشراكة المنفذة.

15. شراكات مع المنصات العقارية العالمية للترويج، وذلك خلال أعوام (2026 – 2027 – 2028 – 2029)، وتضم مؤشراتها: حجم الاستثمارات الأجنبية المحققة، وعدد الدول التي تم الوصول إلى أسواقها الدولية، وعدد الفرص الاستثمارية المعلنة والمروج لها عالمياً، وعدد الشراكات مع منصات عقارية عالمية.