أوراسكوم للتنمية ترفع قيمة الأصول القطاعية إلى 9.8 مليارات جنيه
ارتفع إجمالي الأصول القطاعية في شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنهاية سبتمبر الماضي بقيمة 9.8 مليار جنيه، لتصل إلى 49.03 مليار جنيه، مقارنة بنحو 39.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وبحسب القوائم المالية للشركة في البورصة المصرية، بلغت إجمالي أصول العقارات والإنشاءات 32.91 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 28.61 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
كما سجلت أصول الفنادق ارتفاع لنحو 7.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ6.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبلغت الأراضي نحو 6.45 مليار جنيه، و إدارة المدن 4.3 مليار جنيه، و الأنشطة الأخري 3.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر مبيعات عقارية بلغت 7.4 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 32.4% مقارنةً بـ 5.6 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2023.
وأوضحت، أن الارتفاع في المبيعات العقارية يعود إلى زيادة متوسط أسعار المتر المربع في جميع الوجهات.
وذكرت أن الجونة تصدرت قائمة المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث شكلت 45% من إجمالي المبيعات، تلتها O West بنسبة 38%، وأخيرًا مكادي هايتس التي شكلت 17% من المبيعات.
وارتفعت الإيرادات العقارية للشركة بنسبة 43.7% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه في الربع الثالث من 2024، و9.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، محققة زيادة بنسبة 43. % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 62.5% لتصل إلى 10.6 مليار جنيه التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفع إجمالي الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لن يتم الاعتراف بها حتى عام 2028 بنسبة 63.7% إلى 33.5 مليار جنيه.
ونوهت الشركة، بارتفاع التدفقات النقدية للمجموعة بنسبة 372.5% لتصل الي 4.9 مليار جنية مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.
وعلى الجانب الأخر بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 7.3 مليار جنية خلال النصف الأول من عام 2024 كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية حوالي 82.3 مليون دولار ويمثل 18% ارتفاع مقابل الرصيد الدولار في النصف الأول من 2024، كما بلغ صافي الدين 2.9 مليار جنيه.
وبالنسبة لقطاع الفنادق، ذكرت الشركة، أنه سجل ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 29.1%، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى، مع تحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 47%، وذلك على الرغم من التحديات الجيوسياسية المتعددة في منطقة الشرق الأوسط.
