التعاون الدولي تسلط الضوء على الشراكات الدولية لتعزيز العمل المشترك مع إفريقيا
سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الضوء على العلاقات المصرية الأفريقية، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، الضوء على أهمية الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.
تعزيز النقاش حول أفريقيا بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وأشار التقرير إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، بحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من ١٥٠٠ مسؤول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم، من بينهم حضور حكومي أفريقي رفيع المستوى، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وخلال جلسة التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، تمت مناقشة خطط العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها عاملا محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والتحول الأخضر. كما حرصت وزارة التعاون الدولي، على مشاركة تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح مرجعًا للدول النامية والناشئة ودول قارة أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، حيث استهدفت تلك الورشة تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات الأفريقية، فضلا عن جلسة الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة والتي سلطت الضوء على التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وأفريقيا، وعرض التجارب المنفذة بين مصر وشركاء التنمية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وإمكانية تطبيقها في الدول الأفريقية.
وفي جلسة أخرى تحت عنوان الابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، تمت مناقشة دور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا ومناقشة الأدوات والسياسات التي تسرع من مشاركة الشباب في إنجاز أجندة التنمية في أفريقيا، واستكشاف الفرص والدور الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشباب في قارة أفريقيا للإسراع من وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد قارة أفريقيا من أصغر قارات العالم ويستحوذ الشباب أقل من ٢٥ عامًا على ٦٠٪ من عدد السكان، بما يعد واحدًا من الأصول والقيمة المضافة التي تعزز من عملية تبني التحول الرقمي وسياسات الإبداع ووضع الأطر التنموية بقيادة عقول شابة ومهارات استثنائية.
كما ناقش المنتدى أهمية التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكد المشاركون في هذه الورشة أن التعاون الثلاثي يلعب دورًا رئيسيًا في تحويل التحديات الكبرى إلى فرص لتحقيق المنفعة العامة لأفريقيا وللمساعدة في الإسراع من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال تنويع الشراكات التنموية في أفريقيا من أجل تحويل هذه التحديات والتوجهات الجديدة إلى فرص تستثمرها القارة.
مصر.. حلقة الوصل بين روسيا وأفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، هذا العام في جلسة «روسيا – أفريقيا»، التي أقيمت ضمن منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، وهو الحدث العالمي الذي يناقش القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم، والأسواق الناشئة؛ والذي عُقِدَ هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا».
وناقشت الجلسة العلاقات الروسية الأفريقية، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال الروسية في أفريقيا، في الفترة المقبلة لاسيما الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم، والمشروعات المرتقبة. وتواصل روسيا تعزيز علاقاتها مع قارة أفريقيا على العديد من المستويات حيث يعتبر إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر من أكبر مشروعات شركة روساتوم الروسية في أفريقيا، حيث تصل قيمته إلى ٢٥ مليار دولار، ذلك عوضًا عن المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي من المتوقع أن تجلب استثمارات تصل إلى ٧ مليار دولار.
