قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل يتبعون نهجًا دقيقًا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، مما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وأوضحت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأضافت في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد، الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
كما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بقيمة 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، ضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة (حتى 242 ألف جنيه) بقيمة 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2024.
وأشارت إلى أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية، فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل.
وحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى نمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024.
ورجحت أن يستمر نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للوصول إلى التمويل وتلبية احتياجات فئات اجتماعية لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا، مما ساهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.
