أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعة تساهم بشكل ملموس في تعظيم احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى 9.5 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة الصادرات من السلع الزراعية المصنعة تساهم في الاحتياطي الأجنبي بقيمة 5.1 مليار دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه، كما وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه.
وأكد وزير الزراعة، أن الحكومة تبذل كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لأن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تبذل كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لأن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة.
وشرح الوزير أن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 – 2026 / 2027)، تستند إلى عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية. وتستهدف الخطة تنفيذ 12 برنامجًا رئيسيًا، يتبعها 47 برنامجًا فرعيًا، حيث يتضمن كل برنامج فرعي أنشطة محددة لمسارات العمل في كل المجالات.
البرامج الرئيسية لوزارة الزراعة:
1. دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2. دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3. تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4. تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5. ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.
6. زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7. مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8. دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9. دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في القطاع.
10. تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة.
11. التوسع في دعم الفلاح.
12. دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وعرض وزير الزراعة، أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، حيث تم التركيز على الهيكلة الإدارية وتطوير الأداء للوزارة. تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عددًا من الوظائف العامة التي لم تكن تواكب التطور الإداري الحالي. وبناءً عليه، تم إعادة الهيكلة لتشمل 75 وظيفة جديدة، مع مراجعة لتلك التي أغفلت في الهيكل السابق.
