فحصت اللجنة العليا الدائمة المكلفة بالبت في الطلبات التموينية، 139 طلبًا مقدمًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوصلت اللجنة إلى الموافقة على 42 طلبًا، ورفض 44 طلبًا، وأيدت حفظ 53 طلبًا آخر.
جاء ذلك بتوجيه من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لسرعة دراسة الطلبات المقدمة للوزارة والرد عليها، حيث عقدت اللجنة العليا الدائمة المكلفة بالبت في الطلبات التموينية، اجتماعها الأول يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووجه وزير التموين، بإضافة مجموعة من الاختصاصات الجديدة لعمل اللجنة، في إطار تسهيل الإجراءات لأصحاب الطلبات الأخرى، وتشمل ما يلي:
- نقل المخابز من موقع إلى آخر.
- غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومستودعات الدقيق.
- تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.
- الموافقة على تقسيط المبالغ المالية.
- إعادة موظف للعمل الرقابي.
- الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
- إنشاء، نقل، أو منح مهل لمستودعات الغاز.
- تحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار.
- زيادة تأمين التجار التموينيين.
- النظر في تظلمات تحرير المخالفات.
- إعادة النظر في تقدير المديونية.
- توزيع حصة مخبز على مخابز أخرى.
- غلق وإعادة تشغيل مطاحن.
كما شملت الاختصاصات الجديدة النظر في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية، مثل:
- إعادة تشغيل البطاقات التي تم إيقافها لمدة 6 أشهر لأسباب مرضية أو قهرية.
- إعادة تشغيل البطاقات بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقافها.
وشدد وزير التموين، على ضرورة عرض جميع الطلبات على رئيس الأمانة الفنية للجنة لضمان توحيد جهة استلام الطلبات، على أن تقوم الأمانة الفنية بتوجيهها للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة لدراسة هذه الطلبات.
