تمديد فترة تلقي طلبات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء إلى 30 نوفمبر

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تمديد فترة استقبال العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص للقطاع الخاص (P2P) حتى 30 نوفمبر المقبل، بدلاً من 31 أغسطس.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز تحرير سوق الكهرباء في مصر، بما يتيح للقطاع الخاص بيع الطاقة مباشرة للمستهلكين من القطاع الخاص، وهو خطوة نحو تحسين وتوسيع سوق الكهرباء.

وفقًا للقرار، حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، رسوم استخدام الشبكة التي يتعين على القطاع الخاص دفعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كالتالي:

• 4 قروش و96 مليمًا لكل كيلووات للجهد الفائق
• 14 قرشًا و53 مليمًا لكل كيلووات للجهد العالي
• 15 قرشًا و52 مليمًا لكل كيلووات للجهد المتوسط

تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التي تستهدف إضافة 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح). ويشمل البرنامج خمس مشروعات، كل منها بقدرة 100 ميجاوات، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء.

بيع الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص يشير إلى عملية يمكن فيها للقطاع الخاص شراء وبيع الطاقة الكهربائية مباشرة بينه وبين المستخدمين النهائيين، سواء كانوا من القطاع الخاص أو المؤسسات. وهذا النموذج يعرف بـ«البيع من القطاع الخاص للقطاع الخاص» (P2P).

فوائد نموذج بيع الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص:

1. تحرير السوق: يساهم في تحرير سوق الكهرباء من الهيمنة التقليدية للشركات الحكومية أو المملوكة للدولة، مما يعزز المنافسة ويزيد من الخيارات المتاحة للمستهلكين.
2. تحفيز الاستثمارات: يشجع هذا النموذج على استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعزز الابتكار والتوسع في هذا المجال.
3. تحسين الكفاءة: يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءة نظام الطاقة من خلال إدخال المزيد من اللاعبين في السوق وتحفيز الشركات على تحسين أدائها.
4. تنوع مصادر الطاقة: يتيح للمستهلكين الحصول على الطاقة من مصادر مختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، مما يعزز الاستدامة البيئية.

كيفية تنفيذ نموذج بيع الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص:

1. تحديد الأسعار: يتم تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية بناءً على اتفاقيات بين الشركات والجهات المنظمة، وقد تشمل رسوم استخدام الشبكة.
2. إجراءات تنظيمية: تحتاج العملية إلى تنظيم دقيق لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير الفنية، وحماية حقوق المستهلكين.
3. التعاون مع الجهات التنظيمية: يجب على الشركات التعاون مع الجهات التنظيمية مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان الشفافية والعدالة في المعاملات.

التحديات:

• الأطر القانونية: قد تحتاج الأطر القانونية والتنظيمية إلى التحديث لتواكب التغيرات في السوق وتلائم نموذج P2P.
• الاستثمارات البنية التحتية: تتطلب البنية التحتية المناسبة لبيع الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص استثمارات كبيرة في الشبكات والتقنيات.