
كلفت الحكومة المصرية شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية بتنفيذ مشروعين جديدين داخل ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه (نحو 170 مليون دولار)، وبتمويل من هيئة الميناء، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ«الشرق بلومبرج» شريطة عدم نشر اسميهما.
محطة حبوب بطاقة 3.5 مليون طن سنويًا
يشمل المشروع الأول إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب، تضم رصيفًا بطول 850 مترًا، وساحة تخزين بمساحة 270 ألف متر مربع، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون طن، وقدرة تخزينية تبلغ نحو 6 ملايين طن.
محطة متعددة الأغراض
يتمثل المشروع الثاني في إقامة محطة متعددة الأغراض، تضم رصيفًا بطول 3320 مترًا، وساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع، بما يتيح لهيئة ميناء دمياط رفع معدلات التداول إلى 20 مليون طن سنويًا من البضائع.
ويقع ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين مينائي بورسعيد والإسكندرية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 12 مليون متر مربع، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للميناء.
مدة التنفيذ 18 شهرًا
أحد المسؤولين قال لـ«الشرق» إن مدة تنفيذ المشروعين تُقدَّر بنحو 18 شهرًا بدءًا من فبراير الجاري، على أن يُسند لاحقًا تشغيل المحطتين إلى تحالف مصري–عالمي مناسب تختاره وزارة النقل بصفتها الجهة المالكة للميناء.
وتعمل مصر على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، عبر تكليف تحالفات تضم شركات شحن عالمية وكيانات محلية بتشغيل المحطات والأرصفة البحرية الجديدة، وذلك بموجب عقود امتياز تمتد إلى 30 عامًا.
129 مليار جنيه لتطوير الموانئ خلال عقد
يأتي المشروعان ضمن خطة أوسع لتطوير الموانئ البحرية المصرية، حيث نفذت الدولة خلال العقد الماضي مشروعات بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، تضمنت إضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي يزيد على 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، بهدف تعزيز قدرة الموانئ على استقبال السفن العملاقة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
مستهدفات 400 مليون طن و40 مليون حاوية سنويًا
تستهدف مصر رفع الطاقة الاستيعابية لموانئها إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، وزيادة قدرة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب قرابة 10 ملايين حاوية ترانزيت سنويًا، وخدمة نحو 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا، بحسب بيانات وزارة النقل.
كما تخطط مصر لإطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط البحري مع دول شرق وغرب أفريقيا، بالتوازي مع تكوين أسطول بحري مصري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، لنقل نحو 25 مليون طن من البضائع الأساسية للسوق المحلية، وفق تصريحات وزير النقل كامل الوزير.





