بدأت الحكومة تنفيذ مجموعة من الخطوات لتسريع تأسيس الشركات وتحسين جودة خدمات الاستثمار، في إطار تنسيق مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، وتيسير الخدمات المقدمة وتحسين بيئة الاستثمار.
تنسيق مشترك لحل تحديات المستثمرين
اجتمع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين.
تقييم الخدمات وتطوير بيئة الاستثمار
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية العمل المشترك والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن الاجتماع استهدف تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية، والتطوير المستمر لبيئة الاستثمار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
خطة زمنية ورقمنة الخدمات
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق الشمول المالي.
تسريع تأسيس الشركات وميكنة الإجراءات
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ عددًا من الخطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، موضحًا حرص الجهاز على التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تقديم مجموعة من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأشار إلى استهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تطوير منظومة تأسيس الشركات
واستعرض ياسر عباس الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار في مجال الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
متابعة التنفيذ وتحسين جودة الخدمات
واتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تم التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية للقرارات والمقترحات المتفق عليها وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.
