أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال، باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 460 خدمة استثمارية
تمثل منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية نقلة نوعية في منظومة تقديم التراخيص، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم نحو 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال 41 جهة حكومية مُصدِرة للتراخيص، عبر نافذة رقمية واحدة تسهم في تقليل الوقت والجهد والحد من الإجراءات الورقية.
تعزيز الشفافية وتقليص الإجراءات التقليدية
تسهم المنصة في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال توحيد جهة التعامل وتقليل الاحتكاك المباشر، بما يحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية، ويدعم سرعة إنجاز الخدمات للمستثمرين، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للمنصة https://tracklicence.gafi.gov.eg.
تعاون حكومي لتطوير منظومة التراخيص الرقمية
تم تطوير منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات الحكومية المُصدِرة للتراخيص، ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات.
إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل
توفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر، ثم اختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى زيارات متكررة للجهات المختلفة، مع إمكانية إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
المنصة تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030
أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إطلاق المنصة يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
دعوة للمستثمرين للاستفادة من خدمات المنصة
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مع استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات عبر القنوات الرسمية والخط الساخن.
تطوير الخدمات الرقمية وتحسين ممارسة الأعمال
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
