%3.2 عجزًا في موازنة مصر خلال شهري يوليو وأغسطس

ارتفع العجز في موازنة مصر خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وذلك بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية، ارتفعت قيمة فوائد الدين الحكومي 161% إلى نحو 391.773 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي، فيها ارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 21.5% لتصل إلى 60.331 مليار جنيه، وتراجعت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 74% إلى 79.999 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات أن الفوائد والأجور شكلت نحو 76.5% من مصروفات الحكومة المصرية في أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024.

عجز موازنة مصر

وكانت الحكومة قد خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، وذلك لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها، فيما يترقب صندوق النقد الدولي، تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يصدر مراجعته الأولى للبرنامج، بعد موافقته على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022.

وتواصل الحكومة تطبيق برامج دعم لدعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، والتي كان آخرها رفع الحد الأدنى للأجور، وعلاوة غلاء المعيشة في سبتمبر الماضي.

وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.

 

الميزان الأولي لمصر

وكان الميزان الأولي لمصر حقق فائضاً بنسبة 0.07% في أول شهرين من السنة المالية وحتى نهاية أغسطس الماضي، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وشهدت مصروفات الحكومة المصرية زيادة بواقع 92% على أساس سنوي، لتبلغ 590.7 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات بنسبة 28% إلى 207 مليارات جنيه.

وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 172.5 مليار جنيه لتشكل 83.3% من إجمالي الإيرادات.