190 منشأة صناعية بالسخنة و52 مشروعًا بالقنطرة غرب ضمن خطة توطين 21 قطاعًا
سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا ملحوظًا في النشاط الصناعي واللوجستي، حيث تضم منطقة السخنة الصناعية حاليًا نحو 190 منشأة عاملة في أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية متنوعة، إلى جانب عدد من المصانع الجاري إنشاؤها.
كما نجحت منطقة القنطرة غرب الصناعية في جذب 52 مشروعًا جديدًا، في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى توطين سلاسل القيمة الكاملة لـ21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وفق ما أكده وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، خلال مشاركته في الحلقة الخامسة من «سيمنار الثلاثاء» الذي ينظمه ويستضيفه معهد التخطيط القومي بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، فيما أدار النقاش الدكتور علاء زهران، المنسق العلمي للسيمنار.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة
وأكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تواصل تنفيذ خططها لجذب الاستثمارات النوعية، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة.
موقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة
واستعرض رئيس اقتصادية قناة السويس المقومات التنافسية للمنطقة، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذًا واسعًا إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن نموذج العمل يرتكز على مرونة خدمات الشباك الواحد التي تتجه الهيئة نحو رقمنتها بالكامل، إلى جانب جاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المعايير، والتكامل التشغيلي بين المواني والمناطق الصناعية.
أداء المواني خلال 10 سنوات
وأشار إلى استمرار أعمال التطوير بالمواني لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمار، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد تصدر مواني الحاويات في إفريقيا واحتل المركز الثالث عالميًا وفق مؤشر البنك الدولي لأداء مواني الحاويات لعام 2024، بما يعكس كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية.
كما شهدت المواني التابعة للهيئة طفرة في حركة التداول خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع حجم البضائع العامة من 19 مليون طن في العام المالي 2015/2016 إلى 33 مليون طن في 2024/2025، وزاد عدد الحاويات من 3.5 مليون حاوية مكافئة إلى أكثر من 5.8 مليون حاوية مكافئة خلال الفترة نفسها.
وأكد أن الهيئة لا تركز فقط على جذب الاستثمارات، بل تسعى إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في قطاعات الطاقة الخضراء، بما يسهم في دعم الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في سيناء ومدن القناة، مع خطط توسعية مستمرة وجهود متسارعة في مجال التحول الرقمي.
