استعرض هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى بميزانية تقدر بنحو 12.7 مليار جنيه، حسب بيان اليوم.
اجتماع الوزير
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024-2025، ومقترح الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025-2026، وثلاث أعوام تالية .
كما تم عرض مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025-2026 وثلاث أعوام تالية ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع.
كما تم بحث أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة
وقال سويلم، إن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، إذ يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات.
تهدف المشروعات إلى تطوير خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفع لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .
وأشار إلى أنه يجري تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0” ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة .
تطوير منظومة المتابعة والتقييم
وشدد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .
