11 مليار دولار استثمارات شركاء التنمية في مصر منذ 2020

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها شركاء التنمية في مصر منذ عام 2020 قد بلغ نحو 11 مليار دولار.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر لشركتي إن أي كابيتال وأيادي، إلى تحالف دولي بارز يضم شركاء تنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII).

وأوضحت رانيا المشاط، أن اتفاقية التخارج تتماشى مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات. ويهدف البرنامج إلى زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.

أكدت وزيرة التخطيط، أن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر وزيادة نسبة الشمول المالي. مشيرة إلى أن المشروعات متناهية الصغر تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل. ووفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد نحو 3.4 مليون منشأة في القطاع الخاص بمصر، تمثل حوالي 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

أشارت المشاط، إلى أن مسيرة شركة تمويلي تعكس فعالية الاستثمار الحكومي الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، حيث تمكنت الشركة على مدار 7 سنوات من إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة غير مشمولة ماليًا.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الشركة تسهم أيضًا في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات.

نوهت المشاط، إلى إطلاق وزارة التخطيط منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تقدم معلومات شاملة عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية، مثل الاستثمار المباشر، التمويل التجاري، الائتمان، وضمان المخاطر. وتسهم المنصة في زيادة تنافسية الشركات المصرية وقدرتها على التوسع، وتتيح ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني.