11 مليار دولار استثمارات جذبتها اقتصادية قناة السويس وتتطلع لزيادتها
جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بقيمة 11 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات ونص الماضية، منها 80% استثمار أجنبي مباشر، بعد أن كانت الاستثمارات لا تتجاوز ملياري دولار في السنوات السبع الأولى لتأسيس المنطقة، بحسب تصريحات وليد جمال الدين رئيس المنطقة.
وأضاف جمال الدين أن تمتلك مصر فرصة ذهبية قد لا تتكرر خلال الـ24 شهرًا القادمة لجذب المستثمرين الباحثين عن قاعدة إنتاج مستقرة ومنصة انطلاق للأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من أبرز المستفيدين من هذا التحول.
وأكد خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى القاهرة “CAIRO FORUM2” في دورته الثانية، أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل الممنهج على بناء بنية تحتية متطورة ونظام بيئي صناعي متكامل يوفر للمستثمرين كل مقومات الكفاءة، مضيفًا أن المستثمرين اليوم «لا يسألون عن الحوافز المباشرة بقدر ما يهتمون بالحوافز غير المباشرة» مثل توفر الكفاءات البشرية، وتكاليف التشغيل، وموقع المنطقة على محور قناة السويس الذي يتيح الوصول للأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية بسهولة.
وأكد أن العالم يشهد اليوم «تأثيرًا مضاعفًا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الماضية» غيّر مسار الاستثمار والتجارة الدولية، مؤكدًا أن هذه التحولات ستعيد تشكيل خريطة التصنيع وسلاسل الإمداد العالمية في السنوات المقبلة.
وأوضح جمال الدين، أن الولايات المتحدة، رغم قوتها الاقتصادية التي يبلغ ناتجها المحلي نحو 30 تريليون دولار، ارتكبت «قرارًا أحاديًا أضر أولًا باقتصادها وبشعبها»، مشيرًا إلى أن التصنيع الأمريكي يمثل نحو 18.4% فقط من الناتج المحلي، أي ما يعادل 4.4 تريليون دولار من السلع المصنعة، مضيفًا: «يمكنك جمع 100 دولة ناشئة معًا، ولن تصل إلى هذا الرقم، لكن أي محاولة لإعادة التصنيع في الداخل الأميركي ستكون مكلفة للغاية».
وأشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى إضعاف العملة الأمريكية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم، بينما «أصبحت أوروبا أقل قدرة على المنافسة»، نتيجة ارتفاع اليورو من دون مبرر.
وأكد أن الاقتصاد العالمي يعيش اليوم «عاصفة تشبه فترة كوفيد» مع اختلالات في الإنتاج والتمويل والاستثمار.
وفي المقابل، لفت إلى أن الصين، التي يبلغ ناتجها المحلي نحو 20 تريليون دولار، يعتمد اقتصادها على التصنيع بنسبة 40% موضحًا أن «الفارق الحقيقي يكمن في الكفاءة وتوزيع مراكز الإنتاج»، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى التحول نحو الدول الناشئة ذات الكفاءة والتكلفة الأقل ، مثل مصر، التي تمتاز بـ«العمالة الماهرة، وتكاليف الطاقة التنافسية، والقرب من الأسواق العالمية».
