أعلنت شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن إتمام الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه، وهو جزء من برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10.8 مليارات جنيه.
ونجحت «ڤاليو» في إصدار سندات التوريق عبر تبني نهج ابتكاري ساهم بشكل أساسي في تعزيز خطط النمو. فمنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة التوسع في باقة خدماتها المالية.
وفي عام 2024، أتمّت الشركة إصدار 6 سندات توريق (من الإصدار الثامن حتى الثالث عشر) بقيمة إجمالية تزيد عن 4.9 مليار جنيه.
تفاصيل الإصدار الثالث عشر
يعد هذا الإصدار الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه. وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة «إي إف چي للتوريق»، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
- الشريحة (A): تبلغ قيمتها 321.9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) بمعدل فائدة ثابتة.
- الشريحة (B): تبلغ قيمتها 197.3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2(sf) بمعدل فائدة ثابتة.
في هذا السياق، قال شكري بدير، الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، إن إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه يعكس رؤية الشركة في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظيم القيمة للعملاء والأطراف المعنية.
وأضاف بدير أن عام 2024 كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4.9 مليار جنيه.
وأعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة «إي إف چي هيرميس»، عن اعتزازها بنجاح إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق لصالح شركة «ڤاليو»، مؤكدة أهمية هذه الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقيادتها الاستثنائية ونموها المستدام في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.
وأضافت أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز مكانة «إي إف چي هيرميس» كشريك مفضل يقدم حلولًا مالية مبتكرة لتحقيق تقدم ملموس في تعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات.
جدير بالذكر أن «إي إف چي هيرميس» قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا وعدد من المؤسسات الأخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة.
