وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة
هشام توفيق: ECH تتولى عمليات بيع وتسويق منتجات الغزل والنسيج تحت علامة nit
عقد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، لقاًء موسعًا مع مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ورؤساء القطاعات بعد استكمال تقييم وتوظيف القيادات التنفيذية بالشركات التابعة، بحضور قيادات الشركة القابضة، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة التطوير والتحديث الشامل لقطاع الغزل والنسيج.
ووفق بيان، أكد الوزير، أن اختيار القيادات التنفيذية بالشركات وتأهيلها لتنفيذ مشروع التطوير الشامل بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج يمثل أهم مراحل التطوير، مطالبًا إياهم بالعمل الجاد والدوؤب لإنجاز مشروع التطوير وفقًا للخطة الموضوعة والبرنامج الزمني المحدد وإحداث التغييرالمطلوب.
وأوضح الوزير أن دمج شركات القطن والغزل والنسيج يعد آلية لتحقيق تركيز الإدارة والتخصص مع تقليل المصروفات، حيث تم الانتهاء من دمج شركات الغزل والنسيج الـ23 في 8 شركات، و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة.
وأشار إلى ما تم من إجراءات في الإصلاح الإداري من إعادة تقييم الأعضاء المنتدبين، وإعداد هياكل تنظيمية أكثر كفاءة، فضلا عن ميكنة وتوحيد نظم العمل باستخدام برنامج ERP لتخطيط موارد الشركات، فضلا عن الجهود الضخمة الجارية في تطوير وتحديث البنية التحتية بإنشاء مصانع جديدة أو تأهيل ورفع كفاءة المباني القائمة.
وفيما يخص ملف القطن، أكد الوزير أن المحالج المطورة تعمل على تغيير الصورة الذهنية للقطن في مصر لما تنتجه من أقطان ذات جودة ونظافة عالية خالية تماما من الشوائب والملوثات، مشيرًا إلى التوسع في تجربة زراعة الأقطان قصير التيلة بعد تحقيقها النجاح العام الماضي بإنتاجية تقترب من 10 قناطير للفدان الواحد.
وشدد «توفيق» على أن عمليات بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة مسؤولية شركة ECH التي تم تأسيسها العام الماضي لهذا الغرض تحت علامة تجارية موحدة nit وفتح فروع للبيع المحلي وعرض المنتجات في كبرى المراكز التجارية بالإضافة إلى التوسع في أسواق خارجية جديدة، حيث من المستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية من الغزل والنسيج والملابس إلى نحو 4 إلى 5 أضعاف الطاقات المنتجة حاليًا.
جاء اللقاء على هامش ورشة عمل نظمتها الشركة القابضة للقيادات التنفيذية بالشركات التابعة بعد استكمال تقييمهم وتوظيفهم، لاطلاعهم على الموقف الحالي لتنفيذ خطة التطوير والمهام والأدوار المنوطين بها خلال الفترة المقبلة.
