كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أنه جار طرح عدة شركات علي القطاع الخاص في السوق المحلي و الخارجي، بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال مؤتمر بناة مصر، اليوم الأحد، أن هناك خططًا لطرح شركات في مجالات الأدوية والمنشآت السياحية والبتروكيماويات والتشييد والبناء، وجزء من هذه الشركات سيكون مطروحًا في البورصة المصرية.
استراتيجية تطوير الشركات
وأضاف المهندس محمد شيمي، أن هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، تهدف إلى تعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة، في ضوء رؤية (مصر 2030) وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن الشركات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.
وذكر الوزير أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال شركاتها التابعة التي تساهم فيها، تُعدّ من أبرز الفاعلين في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، بما في ذلك المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تشارك خارجيًا في عدد من الدول العربية والإفريقية، مع توفير نماذج شراكة متعددة مع القطاع الخاص، حيث أبدت الشركات استعدادها لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في تلك الدول.
طرح 6 شركات حكومية لجذب 5 مليارات دولار
وأعلنت الحكومة في بداية سبتمبر الجاري، أنها تعتزم طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024، بهدف جمع 5 مليارات دولار، وفقًا للتقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
وستبدأ الخطة الحكومية ببيع محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت في أكتوبر 2023، تليها طرح محطات شركة وطنية بعد شهر، على أن تُختتم السنة بطرح محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة الزعفرانة، بالإضافة إلى بيع شركة صافي.
وفي النصف الأول من عام 2024، سيتم طرح محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، ومشروع محطات تحلية المياه، حيث من المقرر طرح 4 محطات في المرحلة الأولى من أصل 21 محطة متوقعة.
وكانت الحكومة قد أكملت المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022، ومن أغسطس 2022 حتى يوليو 2023، ليصل إجمالي ما تم بيعه من شركات وأصول إلى 5 مليارات دولار، مما يمثل 50% من المستهدف بحلول يونيو 2024.
وشملت المرحلة الأولى طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري، وأي فاينانس للاستثمارات المالية.
أما في المرحلة الثانية، فقد تم التخارج الفعلي من 7 شركات مملوكة للدولة مع جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 2 مليار دولار، في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية، والاتصالات، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي.
