
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن 601 شركة مصدرة صرفت 368 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة ضمن الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأضاف كجوك، في بيان له اليوم الأحد، أن ذلك جاء بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، لافتًا إلى العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وقال كجوك إن العام المالى الحالى يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019 ، بما فيها مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.
ومن جانبها أشارت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات.
أوضحت أنه بالتعاون مع البنك المركزي في تيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.