أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33٪ إلى 55٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
وتابع الوزير، فى افتتاح قمة «صافى انبعاثات صفرية» بلندن، أن مصر تشهد فى سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالى المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغيرالمناخ، وهى مبادرة مصرية كان قد تم طرحها خلال «يوم التمويل» الذى نظمته وزارة المالية على هامش «قمة المناخ» السابقة بمدينة شرم الشيخ.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق فى المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية فى التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التى تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، ومازال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي والتوسع فى التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أننا استثمرنا بكل قوة فى البنية التحتية خلال ٨ سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد فى تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل؛ على نحو يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المصرى من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمى.
