وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» (P.P.P) بلغت 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأضاف: تضمنت هذه الاستثمارات عدة مجالات حيوية، مثل تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.

وأوضح كجوك، أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، مع دراسة طرح مشروعات أخرى تشمل إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة.

وأوضح أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يوفر فرصًا تنافسية للاستثمار المحلي والأجنبي، ويعد إطارًا بديلاً للاستثمارات العامة، مما يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، ما يسهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين. كما أشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرات تمويلية وإدارية تمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وجود سقف ملزم للاستثمارات العامة، ما يتيح فرصة واسعة للقطاع الخاص لضخ استثمارات تنموية في قطاعات ذات أولوية وطنية.

وشدد وزير المالية، على أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع السياسات المالية والإصلاحات المؤسسية الأخرى.

من جانبه، أكد عاطر حنورة، رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، استمرار الوزارة في التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأضاف أن هناك نماذج ناجحة في مختلف المجالات، وأن الوزارة تسعى لتوسيع الشراكات في قطاعات جديدة، مشيرًا إلى أن مصر تُعد الدولة المرجعية لنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في أفريقيا والدول العربية.

كما كشف حنورة أن وزارة المالية استقبلت وفودًا من السودان، ليبيا، بوروندي، وجنوب أفريقيا، للاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات بنظام «P.P.P». وفي سياق آخر، طلبت أوزبكستان التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» لتطوير هذا النظام على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.