وزير المالية: 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدفع حركة الإنتاج في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأوضح أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا.
وأشار معيط، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، العام المالي الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 4.1%، وتراجعت البطالة من 13.3% إلى 7.3%، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ 1.7% فى يونيه الماضي بدلاً من عجز أولي تراوح بين 3 إلى 5% لأكثر من 20 عامًا.
كما تراجع العجز الكلى خلال 7 سنوات من 12.9% إلى 6.2%في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102.8% إلى 80.8% فى يونيه 2020، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97% فى يونيه 2023.
وقال وزير المالية إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
وقال وزير المالية إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 13 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
